حقوق الإنسان: يجب محاكمة مجلس الوزراء في هذه الحالة

بغداد - IQ  

رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم الخميس (15 نيسان، 2021) أنه يجب إحالة مجلس الوزراء إلى القضاء في حال كان قرار 315 "غير قانوني".

وقال البياتي، في بيان مقتضب ورد لموقع IQ NEWS، إنه "اذا كان هذا القرار (315) والذي يخص شريحة مهمة غير قانوني، يجب إحالة مجلس الوزراء الذي صوت على هذا القرار إلى القضاء للمحاكمة".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قال في منشور على جداريته في موقع (فيس بوك)، إن "قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية"، مبيناً أن "جميع العقود لهم تخصيص مالي في موازنة 2021 حتى المشمولين بما يسمى القرار 315".

وأضاف رئيس اللجنة، أن "أي قرار ليست فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي، الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية أي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل إقراره".