لا علاقة له بسعر صرف الدولار.. المالية النيابية: هذا ما يعرقل الموازنة

بغداد - IQ  

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء (17 شباط 2021) عن سبب يقف دون إقرار قانون موازنة 2021، لا علاقة له بالاعتراض على سعر صرف الدولار.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حمة رشيد لموقع IQ NEWS، إن "سعر الصرف موضوع يقع على عاتق البنك المركزي ولا يحق لأحد  التدخل فيه"، مبينا أن "القرار عالج 23 ترليون دينار من العجز ولذلك لا أتصور البنك يقبل بتغيير سعر الصرف".

ولفت إلى أن "الكتل السياسية وافقت على بقاء سعر الصرف باجتماع الرئاسات الثلاث، وبوجود وزير المالية، ولم تبديِ الكتل السياسية رفضهما لارتفاع سعر الدولار، وكل ما يقال في الإعلام ليس رأي الكتلة".

وأضاف، أن "ما تبقى من الموازنة هي مسألة الكرد التي خلال الأيام القادمة سيحسم أمرها".

وفي نهاية العام الماضي، أرسلت الحكومة العراقية مسودة قانون الموازنة 2021، إلى مجلس النواب، فيما عقدت اللجنة المالية للمجلس عدة جلسات لمناقشة المسودة، ولم يقرها المجلس حتى الآن.

وفي غضون هذه الفترة، تحدثت عدد من الكتل السياسية عن اعتراضها على سعر صرف الدولار الموجود في الموازنة، فيما طالبوا بإعادة النظر فيه، على رأسهم دولة القانون، وتحالف الفتح، والنهج الوطني، فيما اعتبرت كتلة سائرون الاعتراض عليه "مزايدة سياسية".

بالوقت نفسه، أجرت حكومة إقليم كردستان عدة حوارات مع الحكومة العراقية، عبر عدة وفود، للاتفاق على حصة الكرد في الموازنة، لم تفضِ إلى نتيجة حتى اليوم.