تفاصيل عمل لجنة نيابية لإعادة "دواعش" مغاربة معتقلين في العراق

كشف رئيس اللجنة النيابية الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) حول المغاربة العالقين في سوريا والعراق النائب عبد اللطيف وهبي، عن بعض تفاصيل هذا الملف وطريقة عمل اللجنة.

وقال وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء نظمته (مؤسسة الفقيه التطواني)، في مقرها بسلا، إنه "بادر إلى اقتراح تشكيل اللجنة بعدما استقبل سيدة مغربية في مكتبه، أبلغته أن ابنها البالغ من العمر 20 عاما، حكم عليه بالمؤبد في العراق، والتمست منه المساعدة لإعادته للمغرب، كما اطلع على ملفات أخرى لنساء مغربيات قتل أزواجهن، وبقين هناك في سوريا أو العراق مع أبنائهن.

وأضاف وهبي "تقدمت بطلب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية مؤقتة لدراسة هذا الملف، فتم قبوله"، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت لوزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، الذي قدم للجنة "تصورا واضحا وشاملا" حول الملف. 

كما استمعت لعائلات العالقين، فيما استمعت أول من أمس "بشكل غير رسمي" لإفادات منظمات دولية تتابع أوضاع العالقين في سوريا والعراق، مثل الصليب الأحمر الدولي، واليونيسيف، ومفوضية شؤون اللاجئين.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة لقاء مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولقاءين مماثلين مع كل من وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما ينتظر أن تستمع اللجنة "لعائدين" من العراق وسوريا.

وتابع وهبي "هذا ملف إنساني فيه أطفال ونساء"، لافتا الى أن "هناك حالات لأطفال توفي آباؤهم وبقوا هناك، وهناك حالة لطفلة مصابة في وجهها بشظية خلال انفجار قنبلة، وهناك حالة لزوجة تركت زوجها في المغرب، وسافرت رفقة أبنائها للالتحاق بتنظيم داعش، لكنها قتلت هناك وبقي أبناؤها يتامى".

وأوضح أن "ظروف الأطفال العالقين صعبة هناك... وهؤلاء أبناؤنا ولا ذنب لهم".

كما تحدث وهبي أيضا عن حالات معقدة لنساء مغربيات تزوجن مقاتلين أجانب ولهن أبناء، بعقود زواج من "داعش"، غير معترف بها في أي دولة، وقال إن من الحالات الموجودة هناك "فلاحون مغاربة كانوا في العراق فوجدوا أنفسهم مع تنظيم داعش".

وبخصوص النساء الموجودات في بؤر التوتر، قال وهبي إن "منهن نساء مقاتلات، وهناك من تبعن أزواجهن".

وحول منهجية عمل اللجنة النيابية ودورها في حل هذا الملف، قال وهبي إنها ستعد في نهاية أشغالها تقريرا، سيتضمن "توصيات مرفوعة للحكومة"، مضيفا أن هذا الموضوع "مطروح داخل أجهزة الدولة التي اشتغلت عليه بهدوء مع منظمة الصليب الأحمر"، معبرا عن أمله في إيجاد حل لهذه المشكلة.