هل سيعيد البرلمان الموازنة الى الحكومة.. ماذا عن استقطاع الرواتب؟

بغداد - IQ  

استبعد عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان، الأربعاء (13 كانون الثاني، 2021)، اعادة الموازنة الى الحكومة او رفضها من قبل البرلمان، فيما بين ان البرلمان ينوي تعديل بعض الفقرات فقط.

وقال ذيبان لـIQ NEWS، إن "اعادة الموازنة او رفضها من قبل اللجنة المالية امر مستحيل لان عمل الوزارات والدولة يتوقف على الموازنة"، مؤكدا "عدم وجود توجه برلماني لإعادة الموازنة الى الحكومة او رفضها".

واضاف أن "اللجنة المالية مستمرة في الاجتماعات مع الوزارات والهيئات المستقلة لمناقشة موازناتها"، موضحاً أن "اللجنة تنوي اضافة بعض الفقرات وتعديلها والضغط على النفقات وتقليل العجز في الموازنة للمضي نحو اقرارها".

وتابع أن "فقرة استقطاعات الرواتب لم تناقش بعد في اللجنة المالية"، مشيرا الى ان "التوجه العام في البرلمان، يتضمن رفض الاستقطاعات وعدم المساس برواتب الموظفين".

وأضاف، أن "الايرادات غير النفطية لم ترتقي للمستوى المطلوب وهذا يتحملها وزير المالية وسيجري معالجتها في اللجنة المالية".

وأوصت اللجنة المالية، الاثنين، (11 كانون الثاني 2021)، بإعادة النظر بفرض الضريبة ومراعاة التضخم بموازنة 2021

جاء ذلك وفق نسخة من تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب، حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، ونشرها موقع IQ NEWS.

وتضمن التقرير المكون من 14 صفحة، ملاحظات اللجنة وتوصيتها بشأن قانون الموازنة التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب، في نهاية كانون الأول الماضي، ومن بينها "تشخص مخاطر مالية عالية بتأمين النفقات خلال السنوات القادمة".

وأوصت اللجنة "بإعادة النظر في حجم الانفاق، وإعادة النظر في فرض الضريبة ومراعاة حالة التضخم وآثار ارتفاع سعر الصرف".

كما أوصت بـ"ترشيق دوائر الدولة ودمجها حسب متطلبات الحاجة الحقيقية، وإغلاق السفارات والملحقات في الدول التي لا توجد فيها جالية عراقية، والتي ليس لنا معها علاقات دبلوماسية".

وجاء في توصيات اللجنة "استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول، وتحديد موعد سنوي ثابت لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ الى الخزينة العامة وبخلافه يتم الغاء اجازتها".