نائب عن دولة القانون: لن نمرر الفقرة الخاصة برواتب الموظفين في الموازنة

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الأحد (20 كانون الأول 2020) إن مجلس النواب، لن يمرر فقرة استقطاع رواتب الموظفين، في حال إدراجها في موازنة العام 2021.

وأوضح البعيجي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "الحكومة توجهت الى ابسط واسهل الحلول بعملية الاصلاح وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل التي لن نمررها اذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهذه الطريقة التعسفية" .

وأضاف، أن "أغلب الموظفين في البلد رواتبهم متدنية جدا ولا تتجاوز الـ 500 ألف دينار شهريا، وفي حال استقطاع اي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط الى كارثة اقتصادية لذلك على الحكومة ان تراجع قراراتها فيما يخص استقطاع الرواتب، وأن تجد حلا آخر لأننا لن نمرر فقرة استقطاع الرواتب بالموازنة مهما كان السبب"، مؤكدا أن "رواتب الموظفين خط احمر ولن يقبل اعضاء مجلس النواب باستقطاع دينار واحد منها ولأي سبب كان".

ورأى أنه "من غير المعقول ان يتم استقطاع رواتب الموظفين ويكونون كبش فداء لقرارات متخبطة كان الاجدر بمن اصدرها ان يتحرك لقطاعات اخرى يصلح بها الوضع الاقتصادي للبلد".

وفي يوم الخميس الماضي، تداولت وسائل الإعلام نسخة من المسودة الاولية لموازنة 2021، والتي تضمنت فرض ضرائب على المحلات التجارية والمولات، والبنزين، فضلا عن رفع سعر صرف الدولار إلى 145 ألف دينار لفئة الـ100 دولار وتخفيض نسبة مخصصات الموظفين، الأمر الذي تسبب بتخبط سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية، بعد أن كان مستقرا.