شركة أميركية تفوز بعقد تطوير محطة استيراد الغاز المسال في العراق

بغداد - IQ  

يُنظر إلى محطة استيراد الغاز المسال في العراق بصفتها محطة مهمة في تنويع إمدادات البلاد، ووضع حلول لأزمة نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وأرسى العراق تشييد أول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال على شركة أميركية، في إطار مساعي البلاد للحدّ من الاعتماد على الإمدادات الإيرانية، ووضع حلول لمعاناة المواطنين مع انقطاعات الكهرباء.

وأعلنت شركة "إكسيليريت إنرجي" (Excelerate Energy) الأميركية وفق بيان، تلقّيها إشعارًا رسميًا من حكومة بغداد بفوزها بعقد تطوير محطة عائمة متكاملة للغاز المسال.

ولم يوضح بيان الشركة الأميركية قيمة عقد محطة استيراد الغاز المسال في العراق، كما لم تعلن حكومة العراق خبر الترسية، في حين ما يزال تنفيذ العقد مرهونًا باتفاقيات تجارية ملزمة.

ولم يتطرق البيان أيضًا إلى أيّ مواعيد، سواء لدخول العقد حيز التنفيذ، أو مواعيد مبدئية لبدء تجهيز المنصة العائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال

وقالت الشركة الأميركية، إن تطوير محطة استيراد الغاز المسال العائمة في العراق، الذي ستقوده شركة إكسليريت بالتنسيق مع حكومة بغداد، يمثّل فرصةً تاريخيةً لتعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية في البلاد.

وستُمكّن المحطة المقترحة من استيراد الغاز المسال لدعم توليد الكهرباء، والمساعدة في استقرار الشبكة الوطنية، وتمكين العراق من تنويع مصادره من الغاز الطبيعي، والتخلص من مصادر إمدادات الغاز غير الموثوقة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إكسليريت إنرجي، ستيفن كوبوس: "يجسّد مشروع محطة استيراد الغاز المسال في العراق الشراكة الإستراتيجية بين إكسليريت إنرجي وحكومة بغداد، ويشرّفنا اختيارنا لهذا المشروع الحيوي للبُنية التحتية، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع القيادة العراقية لإنجاحه".

ويُعدّ خطاب ترسية محطة استيراد الغاز المسال في العراق خطوةً تمهيدية، ويبقى تطوير المحطة رهنًا بنجاح المفاوضات وتنفيذ اتفاقيات تجارية مُلزمة.

وتعمل شركة إكسليريت بنشاط مع السلطات العراقية لإتمام العقود اللازمة وضمان التنفيذ المُناسب لهذه البنية التحتية الحيوية للطاقة.

كانت إكسيليريت -مقرّها تكساس- من بين عدّة شركات قدّمت عروضًا لتوفير سفينة لاستيراد الغاز المسال وتأمين إمدادات الوقود.

الغاز المسال

تأتي أولى محاولات العراق لشراء الغاز المسال على الإطلاق، بعدما أنهت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وسط خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد الضغوط على طهران.

ولا يتوفر لدى العراق -ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة "أوبك"- ما يكفي من الغاز المستعمل في تشغيل معظم محطات الكهرباء، ويعاني البلد من انقطاعات حادة في الكهرباء كل صيف مع بلوغ الطلب ذروته.

ودعت الولايات المتحدة العراق إلى تنويع مصادر واردات الغاز، وأبرمت بغداد اتفاقية مع تركمانستان العام الماضي لتوريد الغاز، إلّا أن الاتفاق يواجه الفشل في ظل رفض واشنطن عبور الواردات عبر طهران.

ويحصل العراق على إمدادات الغاز الطبيعي من إيران عبر خطَّي أنابيب، لكن التدفقات توقفت عدّة مرّات خلال السنوات الماضية، وخفضت إيران في 2023 الإمدادات إلى النصف بسبب مستحقات غير مسددة، قالت بغداد، إنها ناتجة عن العقوبات الأميركية على طهران.

وكان مجلس الوزراء قد وجّه خلال اجتماعه في 8 يوليو/تموز (2025) الوزارات المعنية باستكمال عقد استيراد الغاز المسال بكمية تتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، عن طريق مواني المنطقة الجنوبية، بما يُضيف توليد كهرباء مقدارها 2000 ميغاواط.

ويعتزم العراق البدء في استيراد الغاز المسال بمجرد اكتمال تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، التي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، يُنقَل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

وحدّدت حكومة بغداد 4 دول لاستيراد الغاز المسال منها، في إطار مساعيها لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، منها قطر، والجزائر، وإندونيسيا، والبرازيل، بالإضافة إلى دول أخرى ضمن السوق العالمية.