تكلفة صادمة لإنتاج برميل النفط في العراق.. حقل يقترب من 40 دولارًا

بغداد - IQ  

كشفت شركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، عن تفاوت كبير في تكلفة إنتاج النفط في العراق بين مختلف الحقول، وسط بيانات صادمة قد توضح لاحقًا مدى جدوى استمرار الإنتاج.

وقال مدير عام "سومو" علي نزار الشطري، إن التكلفة تصل في بعض المناطق إلى مستويات مرتفعة تقارب 40 دولارًا للبرميل، في حين لا تتجاوز دولارًا ونصف الدولار أو دولارين في بعض الحقول الأخرى.

وأوضح، أن حقل بدرة النفطي يُعَد من بين الحقول الأعلى تكلفة، إذ تصل تكلفة إنتاج البرميل فيه إلى نحو 37 دولارًا، وهو رقم صادم مقارنةً بالمتوسطات المعتادة في البلاد.

وأكّد، أن هذا التفاوت في تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي، يعكس طبيعة الإنتاج والخصائص الجيولوجية المختلفة للحقول، الأمر الذي ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية.

وأضاف أن بعض الحقول في البصرة تُنتج النفط بتكلفة منخفضة جدًا، إذ لا تتجاوز دولارًا ونصف الدولار أو دولارَين للبرميل الواحد، وهو ما يمنح العراق ميزة نسبية كبيرة عند دمج هذه الكميات منخفضة التكلفة مع إنتاج الحقول مرتفعة التكلفة مثل بدرة، لتبقى الحصيلة النهائية ذات جدوى اقتصادية عالية.

في معرض حديثه عن تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي، لفت الشطري إلى أن طبيعة الحقول هي العامل الأساسي في التباين الكبير بين التكاليف.

فبينما تصل التكلفة في حقل بدرة إلى 37 دولارًا، لا تتجاوز في بعض حقول البصرة دولارين للبرميل، مؤكدًا أن وزارة النفط تركز على تعزيز إنتاج الحقول منخفضة التكلفة وعالية الجدوى الاقتصادية، مع الإبقاء على حد أدنى من الحقول مرتفعة التكلفة ضمن مزيج الإنتاج.

وبيّن أن دمج إنتاج الحقول كافّة يتيح تحقيق توازن اقتصادي يغطي التكاليف المرتفعة، ويمنح العراق هامش ربح قويًا، ما يعزز موقفه التفاوضي داخل منظمة أوبك وخارجها.

وأشار الشطري إلى أن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وفق التقديرات الرسمية التي اعتُمدت في الموازنة، بلغت 16 دولارًا للبرميل، تشمل الإنتاج والنقل معًا، مبينًا أن هذا الرقم ما زال تخمينيًا، على أن يُراجع لاحقًا بواسطة استشاري دولي محايد، قد يُخفض التكلفة أو يرفعها تبعًا للظروف الواقعية.

وأوضح أن التقديرات النهائية ستُعتمد بعد مراجعة العقود والحقول كافّة، وسيجري التعويض بأثر رجعي منذ تاريخ تسلّم أول برميل نُقل من الإقليم، وهو ما بدأ فعليًا في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد أن الهدف من إشراك استشاري دولي لا يرتبط بضعف الخبرات العراقية، بل يعزز الشفافية ويمنح مصداقية أكبر أمام الشركات العالمية، وهو ما يطمئن الأطراف جميعها إلى حيادية عملية احتساب التكلفة الحقيقية.