المالية النيابية تحدد شرطا يخص الموظفين لتمرير موازنة 2021

حددت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، (23 كانون الاول 2020)، شرطا لتمرير موازنة 2021، فيما اكدت عزمها على تمريرها في شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعه موقع IQ NEWS، ان "تمرير مشروع الموازنة في مجلس النواب سيكون في غضون شهر واحد بعد إجراء التعديلات عليها، وبشرط عدم مساسها بالطبقات الفقيرة ورواتب الموظفين".

واضاف ان "مشروع قانون الموازنة لن يمرر إذا كان يمس رواتب الموظفين والطبقات الفقيرة، إلا إذا حصلت فيه تغييرات"، مشيراً الى أن "التضخم حصل في السوق بعد رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار".

فيما اكد عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد، أن "مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الاصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود الى المربع الأول".

وتابع أن "اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية"، مؤكدا عزمها "على تمريرها في شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير".

يذكر ان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم اعلن، امس الثلاثاء، ان موازنة 2021 ارسلت الى مجلس النواب.