المالية النيابية تطلق تحذيراً بشأن رواتب تشرين وتدعو للتحرك

بغداد - IQ  

توقعت اللجنة المالية النيابية، السبت (10 تشرين الأول 2020) أن يكون توفير رواتب الموظفين للشهر الحالي "أكثر صعوبة" من شهر أيلول الماضي في حال لم تتخذ الحكومة خطوات للخروج من الأزمة المالية "بعيداً عن الاقتراض".


وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحافي، تابعه موقع IQ NEWS، إن "العراق لديه مبالغ مدورة من الاقتراض"، محذراً من أن "البقاء بهذا الحال سيجعل من تشرين الاول أكثر صعوبة من شهر أيلول المنصرم".


وأكد الجبوري على "ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية، منها التحرك من قبل الحكومة واستثمار علاقاتها مع الخارج لإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية"، موضحاً أن "كون المليون برميل على الأسعار الحالية، سيوفر لنا تقريبا تريليونا ونصف الترليون، أي ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة".


وأوضح، أن "هذا مبلغ ليس بالسهل، لذلك بالإمكان معالجة الوضع من خلاله، فيما لو تحركت الحكومة للفترة المقبلة"، مشيراً إلى "أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات، كتفعيل الجمارك والضرائب والجباية والرسوم، التي هي بأمس الحاجة للتفعيل".


وبشأن السيطرة على المنافذ الحكومية، قال عضو مجلس النواب، إن "الحل الوحيد للسيطرة على الجمارك هو الحوكمة الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، وإبعاد المتجاوزين على القانون والمسيطرين على المنافذ، فضلا عن إبعاد بعض العشائر المسيطرة على المنافذ، وهذه هي الإجراءات الحقيقية"، مشدداً على أن "الأزمة الاقتصادية ستكون أكبر للشهور المقبلة، في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية".


وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد رهن، الأحد الماضي (4 تشرين الأول 2020) اطلاق رواتب الموظفين حين تأخرت، بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، فيما برأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، البرلمان من أزمة الرواتب وحمل الحكومة المسؤولية عنها.