صندوق النقد الدولي محذراً العراق: عام اقتصادي صعب في الأفق

بغداد - IQ  

حذّر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن العراق يواجه عاماً مليئاً بالتحديات الاقتصادية، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في النفقات على الرواتب وشراء الطاقة، حيث يُهدر 55% من كهربائه. 

يتوقع الصندوق أن النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق لعام 2025 "سينخفض بشكل كبير".

دفع الوضع الاقتصادي في العراق وفداً من صندوق النقد الدولي إلى عقد عدة اجتماعات في بغداد وعمّان، عاصمة الأردن، بين 4 و13 أيار، مع الوزارات والمؤسسات المالية والاقتصادية العراقية. 

في 15 أيار، أصدر الصندوق تقريراً حول توقعاته للعراق هذا العام.

جاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن العجز المالي في عام 2023 بلغ 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2024. 

ويعزو التقرير السبب في ذلك إلى أن "نفقات الرواتب وشراء الطاقة في العراق تتزايد باستمرار".

جدير بالذكر أن سعر برميل النفط في قانون الموازنة العراقية قُدّر بـ 70 دولاراً، لكن سعره في الأسواق ظل أقل من هذا المستوى لأكثر من شهرين. 

وبحسب صندوق النقد الدولي، "فإن فائض الإنفاق قد انخفض بشكل كبير من 7.2% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة واردات السلع". 

وتوقّع الصندوق أن يكون النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق لعام 2025 "منخفضاً جداً"، وأن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1%.  

وعزا السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع نفقات الحكومة، مما سيكون له تأثير كبير على النفقات الجارية لهذا العام، وذلك بسبب انخفاض إيرادات صادرات النفط. 

وأكد صندوق النقد الدولي أيضاً أن نقاط ضعف الاقتصاد العراقي قد ازدادت في السنوات القليلة الماضية، بسبب زيادة الإنفاق من خلال التوظيف في القطاع العام ورواتبهم، وكذلك الاعتماد المتزايد على إيرادات النفط. 

ودعا الصندوق إلى "رد فعل سريع وأن تراجع السلطات خطة الإنفاق الجاري وأن تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال مراجعة التعريفات الكمركية. كما يجب عدم سد العجز المالي من احتياطيات النقد الأجنبي وإضعاف قدرة البنك المركزي".

وأشار صندوق النقد الدولي أيضاً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم احتياطيات البنك المركزي العراقي إلى 100.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، وهو ما يكفي فقط لتغطية نفقات استيراد السلع لمدة 12 شهراً.

من القضايا الأخرى التي حذر صندوق النقد الدولي بشدة بشأنها، نفقات قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء، ويقول الصندوق إن "معالجة النواقص في قطاع الكهرباء قضية مهمة للمالية العامة. في عام 2024، بلغت نسبة هدر الكهرباء 55%، وذلك من خلال السرقة والتوصيلات غير القانونية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة".