المالية تنفي "مزاعم فقدان" 6 تريليونات دينار وتوجه تحذيراً

بغداد – IQ

نفت وزارة المالية، الخميس 1 تشرين الأول 2020، الأنباء التي تحدثت عن فقدان مبلغ 6 تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي، محذرة من أن مثل تلك التصريحات "تولد قلقاً لا داعي له"، في حين أشارت إلى أنها تبذل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح.


وكان مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار قال، أمس الأول الثلاثاء، إن 6 تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي "مفقودة".


وقالت الوزارة في بيان ورد إلى موقع IQ-NEWS، إنها "ترفض رفضاً قاطعاً مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لا يمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ 15 ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار 2020"، مبينةً: "تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".


وأشارت إلى أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".


وأوضحت، أنه "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية..... الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".


وتابعت، أن "المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض"، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية". 


ومضت الوزارة إلى القول إنها "تبذل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح"، محذرةً من أن "مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس".


جدير بالذكر أن مجلس النواب قوت، في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.