المالية النيابية تعلن عبر IQ إرسال اصلاحات مالية "عاجلة" إلى الكاظمي

بغداد - IQ  

أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت (28 تشرين الثاني 2020)، ارسال اصلاحات مالية "عاجلة" الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، موضحا أنها تتضمن عدة نقاط. 

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في حديث لإذاعة  IQ FM، إن "الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة تحتوي افكاراً جيدة، لكن على المستوى المتوسط والبعيد"، مبيناً أن "اللجنة المالية في البرلمان أعدت ورقة عمل على المستوى القريب والعاجل لاستحصال مبالغ تعوض النقص الكبير الحاصلة نتيجة انخفاض النفط". 

وأوضح، أن "ورقة اللجنة المالية، تتضمن تقليل بعض النفقات والايفادات غير الضرورية، وايقاف شراء النفقات الرأسمالية، وأتمتة النظام الضريبي والجمركي، بالإضافة الى استيفاء الديون من شركات الهاتف النقال، وتفعيل الدفع الالكتروني لتقليل السيولة المالية في السوق، وسنحاول تضمينها بالموازنة او نرسلها بشكل قانون للإصلاح الاقتصادي"، موضحاً أنها "ستنعكس ايجاباً لكنها لن تسد العجز الكبير في البلاد".

وبين، أن "قانون الادارة المالية الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الحالية، يفيد بعدم تجاوز الموازنة نسبة 3% من عجز انتاج الاجمالي المحلي العام"، مبيناً أن "الانتاج الاجمالي تقريبا اذا اسقطنا النسبة على الموازنة، فيجب أن لا تتجاوز 7 %". 

وأضاف، أن "المسودة الاولى تضمنت بأن تتجاوز النسبة 25 %، وهذا رقم كبير لا يتناسب مع قانون الادارة المالية من حيث النسبة والتناسب بين 7 % و 25 %". 

وأشار الى أن "اسباب هذا الموضوع، تكمن بالزيادة الكبيرة في النفقات وانخفاض الايرادات"، مبينا أن "ما تسبب بهذا الفرق الكبير، هو انخفاض حصة العراق بالكميات المصدرة للنفط بنسبة مليون برميل يومياً، وهذا تسبب بخسارة العراق 15 مليار دولار سنوياً لانخفاض اسعار النفط بسبب كورونا". 

وتابع، أن "السبب الاخر هو انخفاض الايرادات غير النفطية، نتيجة عدم الجباية والوضع الاقتصادي والكساد الكبير الذي انعكس على الجمارك والضرائب والرسوم وغيرها". 

وأكد، أن "اللجنة المالية وضعت اصلاحات من الممكن ان تزيد الايرادات في قانون تمويل العجز المالي في البلاد، ولكن يجب اعادتها وتفعيلها في قانون الموازنة". 

يذكر أن الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة، تتألف من خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، فيما يمتد تنفيذها من 3- 5 سنوات.