البرلمان يوصي بتضمين "600 مليار دينار" لمشروع الفاو في قانون الاقتراض

أوصت رئاسة البرلمان الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، بتضمين قانون تمويل العجز المالي تخصيصات لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير.

وذكر بيان للنائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، ورد لموقع IQ NEWS، إن الاخير "ترأس اجتماعاً للجنة المالية النيابية"، موصياً بضرورة "تضمين قانون تمويل العجز المالي بند بتخصيص مبلغ وقدره ( 600 مليار دينار عراقي) وهو المبلغ الذي طلبته وزارة النقل لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير، والمساهمة بإنجاز هذا الصرح الاقتصادي والاستثماري الكبير الذي نعده من اولويات عمل الدولة العراقية ".

وقال الكعبي، إن "الغاية من اقرار هذا القانون هو لتمويل النفقات الحاكمة وبخاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكن من المهم ايضا المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية ستشكل دعامة اساسية في الدخل القومي للعراق خلال السنوات المقبلة وضمانة حقيقية لمستقبل اجيالنا القادمة ".

وأوضح، أن "اللجنة المالية بذلت جهودا مضاعفة لدراسة هذا القانون المهم، تمهيدا لرفعه للإقرار خلال اليومين المقبلين، مع وجود اهتمام اكبر بالجانب الاستثماري الذي سيعود بالفائدة على البلد، وتحقيق العدالة في شمول جميع المحافظات بالتخصيصات الاستثمارية لغرض انعاش الاقتصاد المحلي الذي تعرض لانتكاسة كبيرة خلال هذا العام بسبب الظروف غير الطبيعية التي مرت بنا".

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة جميع بنود القانون اعلاه وبحث بعض الجزئيات المهمة قبل رفعه للإقرار".

وفي السابع من الشهر الحالي قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، إن وزارة النقل تفتقد لـ"الارادة الحقيقية" لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة.

وفي الثاني من تشرين الأول الماضي، استيقظ العراقيون على خبر انتحار رئيس شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، جول بارك الذي عثر على جثته معلقة في احدى غرف المشروع، حيث يشكك كثيرون بطريقة وفاته الغامضة فالرجل وقبل ثلاثة أيام من الحادثة وقع عقدا مع وزارة النقل لإنجاز المرحلة الاولى من المشروع.