اغفلت قضية مهمة.. تقرير اميركي يكشف عن "ثغرات" بالورقة البيضاء

كشف تقرير نشره معهد أبحاث المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، السبت، (31 تشرين الأول، 2020) عن ثغرات بالورقة البيضاء التي اعلنت عنها الحكومة العراقية لتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية، فيما اشار الى أنها أغفلت قضية رئيسية ومهمة في قطاع الطاقة الكهربائية.

وذكر التقرير الذي اطلع عليه موقع IQNEWS: ان "الورقة الحكومية تتضمن خطة مفصلة لتطوير قطاع الكهرباء، مع التركيز على توليد المزيد من الطاقة وتحسين جباية، لكنها أغفلت قضية أساسية تكمن في قطاع التوزيع".

واضاف ان "القضية الأساسية المتعلقة بنقص الكهرباء تكمن في قطاع التوزيع، حيث تتسبب الخسائر في خطوط النقل والتوزيع والسرقة والعبث في فقدان أكثر من 58 في المئة من قدرة التوليد".

وتضمن التقرير مقترحا هو "أن تسارع الحكومة العراقية إلى خصخصة قطاع التوزيع بشكل حقيقي وانهاء احتكار المؤسسات الحكومية لهذا القطاع من أجل تحسين الخدمات للمواطنين"، لافتا الى ان "العراق بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين من أجل دعم وتطوير خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في البلاد".

كما اقترح ايضا أن "تعمد الحكومة العراقية إلى فرض زيادة تدريجية على أسعار تعرفة الكهرباء بالتزامن مع تحسين الخدمة، وتوفير طاقة مستدامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين"، لافتا الى ان "التقديرات تشير إلى أن العراق يحتاج لنحو 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الكهرباء لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في كهرباء مستمرة على مدار الساعة بحلول عام 2030".

ويعاني العراق من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003.

وأصدرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منتصف هذا الشهر "كتابا أبيض" من 95 صفحة للإصلاح الاقتصادي، والذي إذا تم تنفيذه، من شأنه أن يدفع إلى إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وتضمنت الورقة البيضاء خطة لتقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي من أجل ضمان انهاء نظام المحاصصة والمحسوبية الذي تعتمد عليه النخب السياسية في ترسيخ سلطاتها.