الزراعة تحدد المواد الممنوعة من الاستيراد وتتحدث عن الاسعار

حددت وزارة الزراعة، الأربعاء، (21 نيسان 2021)، المواد الممنوعة من الاستيراد، فيما تحدثت عن الاسعار في الاسواق المحلية.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في تصريح نقله المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، وتابعه موقع IQNEWS، ان "على كافة الأجهزة الامنية في المنافذ الحدودية والسيطرات الداخلية وقيادة العمليات وجهاز الامن الوطني  والجريمة المنظمة عدم السماح  بدخول المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية الموفرة محليا  والممنوعة من الاستيراد و حسب الروزنامة الزراعية"، مبديا مخاوفه "من الانباء التي تتوارد من بعض المنافذ والسيطرات التي أشرت فيها نوعا من التراخي وعبور كميات من المنتجات الزراعية المهربة مثل الدجاج اللاحم والدجاج  الحي والمجمد والمقطعات فضلا عن عدد من  المحاصيل الزراعية ومنها محصول البطاطا".

واضاف ان "دخول هذه المواد المهربة يعد استهدافا للمنتج الزراعي  المحلي"، مشيرا الى ان "هذه المواد المهربة هي غير خاضعة للفحص المختبري والتي قد تكون مصابة او غير صالحة للاستهلاك البشري".

واوضح ان "المواد الموفرة حاليا تبلغ (٢١) مادة نباتية وحيوانية ومنها ( البطاطا والخيار والباذنجان والفلفل والخس  والجزر والشجر والشلغم والشونذر والبصل والنبق   والعسل والثوم و الباقلاء الخضراء والتمور والاسماك والدجاج الحي والدجاج المجزور  وبيض المائدة  واللهانة والقرنابيط)"، موضحا ان "اسعار المنتج المحلي بدأت بالانخفاض بالتزامن مع وفرة الانتاج لعدد من المحاصيل الزراعية  فضلا عن الدجاج اللاحم وبيض المائدة والاسماك".

واكد الخفاجي ان "الوزارة سمحت بأستيراد الطماطم وبكميات مقننة ولمدة محدودة تنتهي في الثلاثين من الشهر الحالي"، نافيا "انباء فتح استيراد مقطعات الدجاج  بالتزامن مع وفرة الدجاج المحلي وفتح خطوط لانتاج المقطعات في المجازر المحلية، والانباء التي تشير بتوقف العمل بالروزنامة الزراعية لانها عارية عن الصحة".

 واوضح ان "الروزنامة الزراعية هي الحاكمة في عملية فتح الاستيراد من عدمه وفقا لوفرة المنتج المحلي والذي من خلاله أمكانية تشغيل الايدي العاملة فضلا عن تعظيم ايرادات الدولة ،مؤكدا ان الوزارة توازن مابين حماية المنتج من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر"، داعيا "كافة الاجهزة الامنية وهيأة المنافذ الحدودية  وقيادة العمليات وجهاز الامن الوطني والجريمة المنظمة بتشديد اجراءات منع دخول المنتجات الزراعية الموفرة محليا والتي تدخل تهريبا  حفاظا على اقتصادنا الوطني".