الأولمبية تشرع بتأسيس "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" و"لجنة الاخلاقيات"

بغداد - IQ

فتحت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الأربعاء (21 نيسان 2021)، ولمدة ثلاثين يوماً، باب الترشيح إلى مفصلين قانونيين، مبينةً أن الأول يتمثل بتأسيس "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" الذي يتولى مهمة فضّ المنازعات بين مؤسسات الحركة الأولمبية وأفرادها على وفق الميثاق الأولمبي ومجلس التحكيم الرياضي الدولي، فيما يتمثل الثاني بـ"لجنة الأخلاقيات" التي تتولى مهمة النظر في الشكاوى والمخالفات التي قد يرتكبها أعضاء الجمعية العامة في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "هذه الخطوة تأتي في سياق إكمال نصاب المؤسسات القانونية، والانضباطية، المرتبطة باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على وفق قانونها ذي الرقم (29) لسنة 2019 ونظامها الداخلي ذي الرقم (1) لسنة 2020".

وأوضح حمودي أن "هاتين المؤسستين ستسهمان في وضع الحلول القانونية الضامنة لحقوق المنظمات الرياضية المنتمية للجنة الأولمبية والأفراد العاملين فيها إزاء أية أزمات أو تقاطعات قد تعتري عمل المنظمات والأفراد".

وأضاف، أن "المؤسستين كلتاهما ستعملان بحيادية وشفافية عاليتين وتمتعان باستقلالية مالية وإدارية"، مبيناً أن "مركز التسوية والتحكيم الرياضي وإجراءاته ستخضع للوائح داخلية يحددها المركز بعد تأسيسه بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والسلطات ذات الصلة بالدولة العراقية على أن تكون تلك اللوائح متوافقة مع المعايير الدولية للوساطة والتحكيم الرياضيين".

ومضى حمودي إلى القول إن "الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستتولى انتخاب رئيس وأعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكذلك انتخاب أعضاء لجنة الاخلاقيات".

وبحسب بيان الأولمبية، فإن "مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتألف من رئيس وخمسة أعضاء حيث يشترط حصول الرئيس على شهادة عليا بالقانون، كما يشترط بعضوين من الحاصلين على شهادة عليا بالتربية البدنية وعلوم الرياضة، وثلاثة أعضاء من حملة الشهادة الجامعية، على أن يمتلك الرئيس والأعضاء خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في المجال الرياضي، فيما تتألف لجنة الأخلاقيات من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من الشخصيات القانونية وإثنان من الخبراء الرياضيين، وأن رئيس وأعضاء كلتا المؤسستين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية على يكونوا من غير العاملين في المؤسسات الرياضية الحكومية وغير الحكومية".