الزراعة تطلق خطة لخفض أسعار البيض خلال الأيام المقبلة

بغداد - IQ  
أكدت وزارة الزراعة أن الارتفاع الحاصل في أسعار البيض في بعض المناطق لا يرتبط بأي نقص في الإنتاج المحلي، بل يعود إلى ممارسات احتكارية يمارسها عدد من المنتجين، مشددة على أن الكميات المتوفرة في السوق كافية لتغطية الحاجة بالكامل، مع بدء تنفيذ خطة توزيع جديدة يُتوقع أن تُسهم في خفض الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وقال مدير قسم التسويق ومراقبة الأسعار في الوزارة، زياد طارق قاسم، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته (الرابعة): إن ارتفاع الأسعار في عدد من المناطق ناتج عن احتكار من قبل بعض المنتجين، مبيناً أن البيض متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، لاسيما في الهايبر ماركتات التعاونية التي تُعرض فيها عبوات كبيرة بأسعار مناسبة. وأضاف أن الاحتكار يقف وراء تباين الأسعار بين المناطق، رغم أن الإنتاج المحلي كافٍ، خصوصاً الكميات القادمة من إقليم كردستان التي تغطي جانباً مهماً من حاجة السوق.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة توزيع جديدة ستسهم في خفض الأسعار ابتداءً من اليوم، موضحاً أن الخلل السابق كان في آلية توزيع الكميات بين المحافظات، وقد تمت معالجته عبر اعتماد التوزيع المباشر من المركز. وبيّن قاسم أن توزيع البيض بين المحافظات سيجري وفق الحاجة الفعلية لكل محافظة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني نقصاً في الكميات، فيما رأت الوزارة ضرورة إبقاء الإنتاج المخصص لكل منطقة داخلها لتعزيز وفرتها.
وأكد أنه لا يوجد ما يستدعي إعادة فتح باب الاستيراد، لأن الإنتاج المحلي كافٍ لتلبية الطلب، ناصحاً المواطنين بالشراء من الأسواق التعاونية والهايبر ماركتات المنتشرة في بغداد، مشيراً إلى أن مشروع "صحارى كربلاء" الذي يُعدّ الأكبر في البلاد، يعتمد التوزيع المباشر للمحال في العاصمة دون المرور بالعلوة. ولفت إلى أن الوزارة لا تستطيع محاسبة جميع المخالفين عبر الأمن الاقتصادي فقط، لكنها تعمل على الحد من الاحتكار وتحسين انسيابية التوزيع لضمان استقرار الأسعار.
ومن جهة أخرى، ذكر بيان لوزارة التجارة أن لجنة رقابية من دائرة الرقابة التجارية والمالية نفّذت، بالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، جولات ميدانية يوم أمس للوقوف على أسباب عدم استقرار أسعار بيض المائدة مؤخراً. وتمكنت اللجنة من ضبط عدد من التجار المتلاعبين بأسعار البيع والمغالين في تحديد السعر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.