بعد تنفيذ الاتفاق النفطي.. حكومة كردستان تطالب بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم

بغداد - IQ  

طالبت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف رواتب موظفي الإقليم كردستان بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط كردستان بـ "شكل جيد".

وذكر مجلس وزراء الإقليم في بيان تلقته(IQ)، أن"مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني".

وفي مستهل الجلسة، ومع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية الاتحادية، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى اتباع حملة انتخابية حضارية في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين والكيانات السياسية ليكونوا ممثلين حقيقيين لشعب كردستان ومدافعين عن حقوق الإقليم وكيانه الدستوري.

وخُصص المحور الرئيسي للاجتماع لتقييم الوضع المالي في إقليم كردستان، خصوصاً بعد دخول الاتفاق الثلاثي المتعلق بتصدير النفط حيّز التنفيذ، كما تابع المجلس الخطوات المتعلقة بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهري آب وأيلول والأشهر المتبقية من عام 2025.

واستعرض المجلس تقريراً اعُد من قبل وزارة المالية والاقتصاد بشان الوضع المالي، حيث قدم مدير عام المحاسبة شرحاً مفصلاً معززاً بالأرقام والبيانات الإيرادات والنفقات والعجز الشهري، والتي سبق ان تم اطلاع وزارة المالية الاتحادية بتلك البيانات ضمن ميزان المراجعة المالية.

وعقب ذلك، قدّم كل من وزير المالية والاقتصاد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير المجلس إيضاحات إضافية حول التقرير الذي أُعدّ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الإقليم.

وبعد نقاشات مستفيضة، أقر مجلس الوزراء حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى ضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووجّه المجلس وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذها، والتي تتضمن التأكيد على التزام إقليم كردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، ومنح هذه المسألة الأولوية القصوى على كافة النفقات الأخرى، بغية قطع الأعذار التي تحول دون ارسال رواتب شهر اب وأيلول والأشهر اللاحقة، خاصة وأن رواتب الشهرين المذكورين لم تُصرف بعد، على الرغم من بلوغنا منتصف شهر تشرين الأول.

وجدّد مجلس الوزراء مطالبته للحكومة الاتحادية، بـ"الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات الإقليم، لا سيما في ظل ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم يُنفَّذ على أكمل وجه، حيث سوّقت شركة (سومو) ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل من نفط الإقليم في الأسواق العالمية، وأُودِعَت عائداتها لدى وزارة المالية الاتحادية".