قرار قطع الخدمة خلال الامتحانات غير مناسب.. وزيرة الاتصالات تتحدث عن تحديد وقت للأطفال على الإنترنت وحجب المواقع الإباحية

بغداد - IQ
أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، أن الوزارة تبنت سياسة منح البنى التحتية مجاناً لشركات مزودة لخدمة الإنترنت، على أن يتم التشارك في سعر الكارت النهائي، بهدف تحسين الخدمات وتقليل تكاليف الإنترنت على المواطنين.
وأشارت الياسري إلى أن الوزارة تعمل على تحديد أوقات خاصة لاستخدام الإنترنت للأطفال، في إطار حماية الفئات الصغيرة من المحتوى الضار، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مستباحة، حيث يستطيع أي شخص الإساءة أو التسقيط لأي شخص آخر. 
وأوضحت الوزيرة أن هناك نوع من عدم تعاون شركات التواصل الاجتماعي مع الجهات المعنية في العراق، ومنها هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، داعية هذه الشركات لاحترام العراق كما تحترم الدول الأخرى.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية للإنترنت، قالت الياسري إن هناك خطة لتقوية الشبكة والوصول إلى تخفيض أسعار البنى التحتية لشركات الاتصالات، مؤكدة أن سعر الميكا سابقًا كان 150 ألف دولار، أما الآن فقد أصبح مجانياً.
وأكدت أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط، وقطاع الاتصالات لم يرتقِ بعد لمستوى الطموح، بسبب ظروف الحروب السابقة والحرب ضد داعش، التي أعاقت نمو القطاع. وأشارت إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت كبيرة، مع زيادة ملحوظة في نسبة استخدام النساء. 
وأوضحت الياسري أن أي وزارة أو قطاع خاص يمكنهم حالياً التعاقد مع شركات التحول الرقمي دون الرجوع إلى وزارة الاتصالات، باستثناء مجالات الأمن السيبراني وحفظ البيانات.
كما أكدت على إنشاء كوابل ضوئية بحرية تربط العراق بالدول المجاورة، حيث يمتلك العراق حالياً ٦ كوابل بحرية، ثلاثة منها قيد الإنشاء، تهدف لتعظيم الإيرادات الحكومية وتحسين خدمة الإنترنت داخليًا، إضافة لأهداف أمنية مهمة.
ورداً على موضوع قطع الإنترنت خلال أيام الامتحانات، اعتبرت الوزيرة أن هذا القرار غير مناسب لمنع الغش، مشيرة إلى تقديم اعتراضها على القرار، وأضافت وجود استثناءات للجهات التي تحتاج إلى الإنترنت خلال تلك الفترة.
وبخصوص حجب المواقع الإلكترونية، أكدت الياسري أن الحجب يتم وفق قرارات البرلمان الصادرة عام 2015، وبناءً على تعليمات المحكمة الاتحادية التي ألزمت بحجب 14 نوعًا من المواقع، تشمل المواقع الإباحية والمروجة للمخدرات والمتفجرات والمواد المسيئة للعرف الاجتماعي.
وأوضحت أن الأجهزة العراقية تستطيع حذف محتوى داخل مواقع التواصل الاجتماعي وليس الموقع ككل، وأن التعاون مع الشركات الدولية ضعيف فيما يتعلق بالمحتوى المخالف للعرف الاجتماعي العراقي.