الإعمار: فرض شروط صارمة على المستثمرين لضمان تنفيذ المشاريع السكنية وحماية المواطنين

شددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، على حماية المواطنين من خلال فرض شروط صارمة على المستثمرين لمتابعة تنفيذ المشاريع السكنية وضمان الالتزام بالعقود. 

وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح، في تصريح لـ(IQ): "إن الوزارة حريصة أشد الحرص على ضمان حقوق المواطنين، خصوصاً في المشاريع السكنية التي تُنفذ ضمن مبادرة الاستثمار وفي هذا الإطار، وضعت الوزارة عدة إجراءات مهمة، منها: إلزام المستثمرين بتوقيع عقود استثمارية تتضمن شروطاً صارمة وجداول زمنية محددة للإنجاز." 

وأضاف: "وتُجرى متابعة ميدانية ورقابية مستمرة من قبل دوائر الوزارة لمراحل التنفيذ، لضمان التزام الشركات بمتطلبات العقد." 

وتابع صباح: "في حال تلكؤ أو إخلال المستثمر بالتنفيذ، تتخذ الوزارة إجراءات قانونية وإدارية تصل إلى سحب إجازة الاستثمار وإحالة المشروع إلى جهات بديلة أكثر جدية وكفاءة." 

وبين أن "حماية المواطنين مالياً تشمل منع أي استيفاء مبالغ إضافية عن الأسعار التي تم الاتفاق عليها، كما في مدينة الحواهري (سعر المتر المربع ٩٠٠ ألف دينار)، وهو سعر تنافسي إذا ما قورن بباقي مناطق العاصمة بغداد، أو منع البيع الوهمي خارج الضوابط الرسمية المعتمدة، وضمان أن المبالغ المدفوعة تقابلها أعمال منجزة على أرض الواقع." 

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الرقابية للتأكد من جدية الشركات حفاظاً على ثقة المواطن"، منوهاً بأن "هدفنا الأساسي أن تكون هذه المشاريع أداة لتوفير السكن اللائق، وليس وسيلة للاستغلال، لذلك لن تتهاون الوزارة مع أي خروقات تضر بحقوق المواطنين."