الحكومة تعلن رسمياً: صرف مخصصات قانون التربية مرهون بتضمينها في الموازنة العامة

بغداد - IQ
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن صرف المخصصات والامتيازات الواردة في قانون التربية مرهون بتضمينها في قانون الموازنة العامة، على أن تُصرف بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية. 
وأوضح صالح في تصريح لـ(IQ)، أن "الوضع المالي في العراق يتسم بمرونة نسبية بفضل تدفق الإيرادات النفطية، لكنه في الوقت نفسه يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة كبر حجم الالتزامات التشغيلية، مثل الرواتب والدعم. إلا أن تطبيق أي قانون جديد، كقانون التربية أو غيره من الالتزامات المالية، يتوقف على إدارة الموارد بكفاءة، وإيجاد توازن بين النفقات التشغيلية والاستثمارية. بمعنى أن الموازنة العامة قادرة من حيث المبدأ على تمويل مثل هذه الالتزامات، لكن الأمر يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية لضمان الاستدامة المالية على المدى البعيد". 
وأشار إلى أن "قانون التربية الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرًا يُعد خطوة مهمة لدعم الكوادر التربوية، إذ تضمّن مجموعة من التخصيصات المالية والامتيازات التي تستهدف منتسبي وزارة التربية من معلمين ومحاضرين وغيرهم". 
وأضاف: "سيتم صرف هذه المخصصات بأثر رجعي من تاريخ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية، بشرط تضمينها في قانون الموازنة العامة، كما ألزم القانون وزارة المالية بتنفيذ ما ورد فيه، وشكّل لجنة مشتركة من وزارتي التربية والمالية للشروع بالصرف".