العراق ينفي وجود تهريب للنفط الأسود: افتراء خطير ومضلل

بغداد - IQ  

نفت وزارة النفط، اليوم الإثنين، مزاعم تهريب النفط الأسود، فيما أشارت إلى التزامها الكامل بالشفافية المهنية والتعاون مع الأجهزة الرقابية والقضائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (IQ) أنها "تؤكد التزامها الكامل بالشفافية المهنية والتعاون مع الأجهزة الرقابية والقضائية، معرباً عن استغرابها الشديد من تداول معلومات غير دقيقة ومضللة تتعلق بعمليات تصدير النفط الأسود، وبهذا الصدد توضح الوزارة الآتي:

1- جميع عمليات تسويق وتصدير النفط الأسود تخضع لمنظومة تنظيمية دقيقة ومتكاملة، بإشراف مباشر من شركة تسويق النفط، وتتم وفق عقود رسمية معلنة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية العليا في الدولة، بما في ذلك ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة ، الهيئة العامة للكمارك، والأجهزة الأمنية. كما تخضع كل شحنة لمتابعة ميدانية وإلكترونية منذ لحظة التخصيص وحتى مغادرة الميناء، ما يجعل الحديث عن "تهريب" أو "خروقات منظمة " ادعاءات لا تقوم على دليل ولا تملك أي سند مهني أو رقابي.

2- الحديث عن "ناقلات مجهولة" أو "شبكات تهريب هو افتراء خطير ومضلل، وقد تم وصف هذه الناقلات بأنها ناقلات غير معرفة لدى وزارتنا وقد تكون عائدة الى معامل أو وزارات أخرى، حيث أن الموانئ العراقية تعمل ضمن نظام رقابي صارم لا يسمح بمرور أي شحنة دون موافقات رسمية موثقة من الجهات ذات العلاقة كما يتم تتبع كل ناقلة عبر أنظمة التعقب البحري وتوثيق البيانات إلكترونيا على مدار الساعة، بما لا يترك مجالا لأي خرق أو غموض.

3- الزج بمؤسسات الدولة في مزاعم التهريب دون أي دليل يعد تشهيرا علنيا مرفوضا وخطراً، ويُمثل إساءة مباشرة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها السيادية، كما أنه يُعرض الأمن الاقتصادي الوطني لتهديدات خطيرة.

4- تؤكد وزارة النفط أنها لن تتهاون في حماية سمعتها ومكانتها القانونية، وستشرع باتخاذ الإجراءات القضائية الحازمة ضد الأفراد والجهات التي تروج لهذه الادعاءات الكاذبة، والتي تصنف ضمن أفعال التحريض والإضرار العلني بالمصلحة العامة، وتشويه سمعة الدولة أمام الرأي العام المحلي والدولي.

5- وإذ تعيد الوزارة تأكيدها على نهج الشفافية والمحاسبة، فإنها ترحب بأي معلومات موثقة ومرفقة بالأدلة من أي جهة كانت، كما تدعو وسائل الإعلام كافة إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتوخي الدقة قبل نشر أو تبني مزاعم تمس الأمن الوطني والاقتصادي دون الرجوع إلى الجهات الرسمية.