الأنبار تتصدر في مكافحة هدر المال العام

بغداد - IQ 
حققت محافظة الأنبار إنجازا استثنائيا في مجال حماية المال العام، حيث شهدت انخفاضاً كبيراً في مستوى هدر الأموال العامة بمؤسسات الدولة العاملة في المحافظة، وذلك بفضل الإجراءات المحاسبية الصارمة التي نفذها ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتعاون مع الأجهزة والدوائر الرقابية الأخرى.
ويؤكد مدير عام تدقيق المنطقة الخامسة، عبد الله سلمان، أن "حماية المال العام تعد مبدأ راسخا وتوجها استراتيجيا يشكل حجر الزاوية في فلسفة عمل الديوان"، مشيراً إلى أن "هذا المبدأ يطبق حيثما وجد إنفاق أو جباية في جميع مؤسسات الدولة".
ويقول سلمان، إن "إدارة تطبيق المنطقة الخامسة تشمل في نطاق عملها محافظتي الأنبار وصلاح الدين، حيث تخضع جميع الجهات الحكومية والدوائر في هاتين المحافظتين لرقابة الدائرة من خلال هيئاتها الرقابية السبع عشرة المتواجدة فيهما، مما يضمن تغطية شاملة لجميع أوجه الإنفاق الحكومي".
تقارير دورية فعالة
يختص ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالرقابة على الأموال والتخصيصات والمصروفات الفعلية في مؤسسات الدولة، وقد أسهمت تقاريره الدورية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ووحدات الإنفاق، في معالجة الكثير من حالات الصرف وتنظيمها دون هدر في المال العام.
وتميزت الأنبار بكونها المحافظة الرائدة في تطبيق هذه الإجراءات، حيث حققت نتائج ملموسة في تقليل حالات الهدر والتلاعب بالأموال العامة، وقد انعكس هذا الإنجاز إيجابياً على كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.
وفي هذا السياق يشير المستشار القانوني لإدارة التدقيق، عمر علي، إلى أنه "تمت إحالة قضايا متعددة في محافظة الأنبار للقضاء، وقد توصلت نتائج بعضها إلى صدور أحكام قضائية، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق في المحاكم المختصة، مما يؤكد جدية الإجراءات المتخذة".
عاون مؤسسي متكامل
تعمل الهيئات الرقابية في الأنبار ضمن منظومة متكاملة، حيث توجد جهات مختصة بالتكليفات الواردة من المحاكم، وهيئة النزاهة، وكذلك هيئة الادعاء العام لحماية المال العام التابع لمجلس الوزراء، كما يوضح أحمد عبد جاسم، معاون مدير تدقيق المنطقة الخامسة.
ويقول جاسم إن "هذا التعاون المؤسسي المتكامل جعل من الأنبار نموذجاً يُحتذى به في مجال حماية المال العام، حيث تضافرت جهود جميع الأجهزة الرقابية لتحقيق نتائج استثنائية في الحد من التلاعب وهدر المال العام".
واضاف أن "الأجهزة الرقابية في المحافظة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات العمل وتعزيز الشفافية، خاصة بعد صدور تقارير ديوان الرقابة وتوصياته الرادعة التي أسهمت في خلق بيئة رقابية صارمة تحول دون حدوث أي تجاوزات مالية".
ويرى مراقبون أن هذا الإنجاز المتميز للأنبار في مجال حماية المال العام يُعد خطوة مهمة نحو بناء دولة مؤسسات قوية وشفافة، ويؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وحماية حقوق المواطنين.