"حيتان كبيرة ومصارف الحرامية".. قرار رفع الدولار تشعل التواصل الاجتماعي

تسبب قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي، بموجة من التغريدات انتقد فيها عراقيون القرار الحكومي بكثافة، وتصدر هاشتاغ #مصارف_الحرامية حسابات العراقيين على تويتر.

وكانت الحكومة العراقية قد خفضت فعلا، امس السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من نوعه منذ سنوات، بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان، إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي، حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.

فيما قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، لموقع الحرة إن "قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد، على حد سواء".

وتابع أن "خفض قيمة العملة بنسبة 20 بالمئة، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85 بالمئة من احتياجاتها على السلع المستوردة، يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20 بالمئة وربما إلى نحو 30 بالمئة".

وأحدث القرار صدمة في العراق، رغم وعود وزارة المالية بأن تعديل سعر الصرف "سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا"، إلى جانب محاولة الحكومة طمأنة المواطنين والتعهد بأن القرار لن يؤثر على فئات الشعب التي تعتمد على السلع المحلية.

ووجه ناشطون عراقيون اتهامات لجهات عدة، وحملوها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد.

هذا المغرد زعم أن البنك المركزي العراقي يقف وراء "السرقات التي تحصل في سوق العملة".

ورأى آخر أن الحكومة ستحصل، بموجب هذا القرار على "ربع راتب" الموظف، وقال إن الأسعار "ستزيد بسرعة" لأن قرار خفض سعر صرف الدينار جاء من دون تخطيط، بحسب قوله.

وحذر مغرد ثالث من ارتفاع الأسعار بنسبة مئة في المئة.

ودعا مغرد إلى إنهاء "الحيتان الكبيرة" التي "تلتهم أموال العراق".

ووصفت مغردة الأمر بأنه "لعبة جديدة لتجويع الشعب".

وذهب مغرد اخر إلى أن استهداف الدينار العراقي "استهداف للوطن وحياة المواطن" لأن "الدينار رمز للسيادة الوطنية".

وانتقد أحدهم تخصيص "المليارات في الموازنة على أنشطة مضحكة،" لكنه لم يبين طبيعتها. 

وأعلن البنك المركزي، امس السبت، رسميا تحديد سعر الصرف 1450 دينار لكل دولار، و1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، 1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور، مبررا ذلك بالقول، إن "عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة"، وذلك غداة تصريحات ادلى بها وزير المالية محمد توفيق علاوي صبت في هذا الاتجاه.