استئناف ذي قار تؤشر تراجع جرائم المخدرات وتصاعد الابتزاز الإلكتروني

بغداد - IQ  

أكد رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني أن المحافظة شهدت خلال عام 2024 انخفاضاً في جرائم التعاطي والمتاجرة بالمخدرات عن العام الذي سبقه بنسبة 48%، لافتا إلى أن هناك العديد من الدعاوى التي حسمت والتي تخص الهدر بالمال العام. 

وفي حوار لصحيفة "القضاء"، يؤشر القاضي انخفاضا ملحوظا في معدل الجرائم العام، مؤكدا أن السرقات والتهديد والإيذاء العمدي وتعاطي المخدرات وحيازة الأسلحة اكثر الجرائم شيوعا في المحافظة.

* المخدرات جريمة الساعة، كيف تتحدث عنها في ذي قار؟

- ظاهرة المخدرات من أهم المشاكل الخطيرة التي تؤثر على المجتمعات بشكل عام، إذ تؤثر على الأفراد والعائلات سواء، وتسبب العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتي تعود أسباب انتشارها إلى غياب الرقابة الحقيقية من قبل الاسرة على أبنائها ناهيك عن الفقر والبطالة وغياب فرص العمل حيث تؤدي هذه الأسباب إلى الشعور بالإحباط واليأس ما قد يدفع الشباب إلى التعاطي والإدمان كوسيلة للهروب من الواقع والرغبة في الثراء والحصول على المكاسب من خلال تجارة المخدرات والتي أصبحت رائجة وتتحكم بها عصابات إجرامية داخل البلد وخارجه.

* ماهي الإحصائية لديكم خلال عام ۲۰۲٤ بالنسبة للدعاوى المحسومة بحق المتاجرين والمتعاطين للمخدرات؟

- شهدت محافظة ذي قار خلال عام ٢٠٢٤ انخفاضاً في جرائم التعاطي والمتاجرة بالمخدرات عن العام الذي سبقه بنسبة ٤٨% حيث بلغت عدد الدعاوى المحسومة بحق المتعاطين (٥٥٣) دعوى وبحق المتاجرين (۳۰۸) دعاوى.

* هل هنالك تنسيق مع جهات أخرى بخصوص الهدر بالمال العام والمشاريع المتلكئة / وماهي أبرز القضايا المعروضة أمامكم؟

- من ابرز الجهات المتعاونة بهذا الخصوص ديوان الرقابة المالية وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات والمواطنين المخبرين عن حالات الفساد وفرق التدقيق الخارجي التي تضم خبراء من جميع الاختصاصات ، وهناك العديد من الدعاوى التي تم حسمها ومن ضمنها الحكم على احد المجرمين الذي يعمل موظفا في دائرة الضريبة بالسجن لمدة عشر سنوات والزامه بإعادة مبلغ قدرة اربعمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار قام باختلاسها مستغلاً وظيفته، وكذلك الحكم على احد المجرمين بالسجن لمدة ستة وثلاثين سنة عن جرائم متعددة والزامه بإعادة مبلغ قدره مائتان وواحد مليون دينار استولى عليها مستغلاً وظيفته كونه يعمل في دائرة البطاقة الوطنية، كما توجد العديد من الدعاوى التي يجري التحقيق فيها وتتعلق بالهدر بالمال العام ابرزها في دوائر النفط والبلدية.

* كيف ترى مستوى الجرائم في ذي قار وهل هي في ارتفاع أم انخفاض؟ وماهي اكثر الجرائم شيوعاً في المحافظة؟

- الجريمة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها فهي تتجلى في انتهاك القوانين والأعراف مما يؤدي إلى الاضرار بالافراد والمجتمعات والنظام العام ومن خلال الاحصائيات المتوفرة لدينا نجد أن مستوى الجرائم في ذي قار عام ۲۰۲٤ انخفض عن الأعوام التي سبقته حيث سجل عام ۲۰۲۱ (٤٦۱۱) قضية، وفي عام ۲۰۲۲ سجلت (٤٤٣٠) وفي عام ۲۰۲۳  سجلت (٥٣٦٧) وفي عام ٢٠٢٤ تم تسجيل (٤٠٩١) قضية، أما اكثر الجرائم فهي السرقات والتهديد والإيذاء العمدي وتعاطي المخدرات وحيازة الأسلحة.

* ما هو مستوى جرائم القتل في ذي قار وماهي الأسباب والدوافع؟

- جرائم القتل (سواء القتل العمد أو الخطأ) شهدت انخفاضاً عام ۲۰۲٤ في ذي قار حيث كانت النسبة في جرائم القتل 25%، ومن جرائم القتل الخطأ 42% وأسباب الجرائم كثيرة منها الخلافات العشائرية وخلافات العمل والكثافة السكانية وتعاطي المخدرات وانتشارها في أوساط الشباب والمشاكل الانية والمشاكل العائلية والخلافات حول الأراضي الزراعية وكذلك ارتفاع نسبة الجرائم خلال فصل الصيف مقارنة بالفصول الأخرى.

* هل هناك جرائم الكترونية في المحافظة؟ وماهي الأمثلة على ذلك وكيف تتعامل معها المحكمة؟

- توجد العديد من الجرائم الإلكترونية والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها وخاصة جرائم الابتزاز الالكتروني والأهداف منها متعددة كان يكون الحصول على الأموال والتشهير بالسمعة وخاصة في المواقع والصفحات الوهمية ويحصل ذلك عند الخلافات بين الأشخاص وخاصة الموظفين في الدائرة الواحدة حيث تقوم المحكمة بعد تدوين اقوال المشتكي بمفاتحة خلية الصقور أو جهاز الامن الوطني للوصول إلى المتهم أو الموقع الوهمي وبعد التوصل اليه يتم إصدار القرار المناسب بحقه واحالته الى المحاكم المختصة وإصدار القرار العادل ولدينا أمثلة كثيرة وآخرها ما حصل في شركة نفط ذي قار حيث تم اصدار احكام متعددة بحق مدانين اشتركوا في ابتزاز الموظفين والتشهير بسمعتهم.

* حدثنا عن ملف النزعات العشائرية وهل هناك أحكام صدرت في هذا الشأن؟ وما هو الحل برأيك لإنهاء هذا الملف؟

- محافظة ذي قار من المحافظات التي يغلب عليها الطابع العشائري ما أدى الى ازدياد ظاهرة النزاعات والدكة العشائرية بسبب الخلافات التي تحصل بين افراد العشيرة الواحدة أو افراد عشائر مختلفة، ومن أسباب ازدياد هذه الجرائم هي الأسلحة التي خلفها النظام السابق والتي كانت عرضه للنهب والسلب، إضافة إلى ضعف الإجراءات الحكومية بعد عام ۲۰۰۳ مما جعل المواطن يلجأ للعشيرة لحل القضايا والمشاكل، فيما ازدادت هذه الظاهرة في المحافظة بعد عام ۲۰۱۹ وما بعدها وهنالك العديد من الاحكام التي أصدرتها المحاكم في ذي قار بهذا الخصوص والتي كان لها الأثر الفعال في الحد منها ، سيما وان توجيهات مجلس القضاء الأعلى الموقر على التشديد في ظاهرة الدكة العشائرية واعتبارها جريمة إرهابية كونها تهدد حياة الناس وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وتشجيع الأفراد على تسليم الأسلحة أو تسجيلها لدى القوات الأمنية وكذلك التوجيه وإقامة المؤتمرات العشائرية.

* هل مازالت المحافظة تحتاج إلى افتتاح دور قضاء جديدة؟

- أغلب مدن المحافظة فيها دور قضاء وبناء على توجيهات مجلس القضاء الأعلى الموقر تم التنسيق لإنشاء دور قضاء جديدة وفقاً للتصاميم الحديثة التي اعدها المجلس لاستيعاب المواطنين وتوفير المكان الملائم للسادة القضاة والموظفين حيث تم تخصيص العديد من قطع الأراضي في المحافظة لإنشاء المحاكم.

* هل برأيك هنالك قوانين وتشريعات تحتاج إلى تعديل أو تشريع جديد؟

- نعم، بسبب التطورات الحاصلة هنالك قوانين تحتاج إلى تعديل لمعالجة جرائم المخدرات والجرائم المنظمة وغسل الأموال وجرائم الابتزاز الإلكتروني.