نائب يفجرها بعد لقائه طيف سامي: العراق يواجه أزمة مالية حقيقية والإيرادات غير كافية حتى للرواتب

بغداد - IQ  
قال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي إنه لا توجد موازنة ولا علاوات أو ترفيعات، مؤكدًا أن العراق يواجه أزمة مالية حقيقية.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، تلقته (IQ): "وزارة المالية لا تنوي تقديم جداول الموازنة، ولم تقم بإعدادها أصلًا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير، في ظل عدم كفاية الإيرادات حتى لتأمين الرواتب".
وأضاف المالكي، بحسب البيان، أن "وزيرة المالية علّقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء لتثبيت العقود أو إضافة تخصيصات، بالقول: "ما تمشي، لأن الموازنة تمنع التعيين".
وتابع المالكي أن "وزارة المالية أوقفت تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان، بسبب استيفاء استحقاقات الإقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وأشار البيان إلى أن "وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات إلا بعد إقرار جداول الموازنة".
وبيّن المالكي أن "تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة داخل الوزارة، لتحديد حجم الكُلف الإضافية".
ولفت البيان إلى أن "العراق يواجه أزمة مالية حقيقية، والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة، مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار".
وأوضح المالكي أن "رغم هذه الأوضاع، تستمر الحكومة في إصدار قرارات غير مسؤولة تضيف أعباء مالية ونفقات إضافية، كان آخرها قرارها بالمصادقة على خطة (بغداد أجمل – المرحلة الثانية)، والتي خُصّص لها قرابة 160 مليار دينار، غير الأموال التي صُرفت على القمة والتبرعات".
وأضاف أن "هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل فيه عشرات، بل مئات، المشاريع الخاصة بالبنى التحتية بالديون، في حين بلغت مستحقات المقاولين ترليونات غير مسددة، ما ينذر بتكرار سيناريو عام 2016 مع تلك المشاريع، وكل ذلك فقط ليقال إن حكومة فلان تعمل".
وختم بالقول: "إيرادات أمانة بغداد يمكن أن تجعل (بغداد أجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وأُبعدت عن الفساد، بدلًا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات"، متابعًا: "الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات، ومنها دور الخضراء، لتغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري. من المؤسف أن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدي وظيفتها بشكل صحيح وهي ساكتة ومتغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية."