اللجنة المالية النيابية تبحث تقاعد الموظفين والإجازات الطويلة براتب ضمن الموازنة

بغداد - IQ  

بحث اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عدة فقرات في قانون الموازنة المالية، بينها تقاعد الموظفين والإجازات الطويلة براتب، والفوائد المترتبة على القروض الممنوحة للقتلى جراء المعارك وعناصر الأمن المصابين بعجز نسبته 60 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها عقدت اجتماعاً اليوم برئاسة النائب أحمد مظهر، النائب الأول لرئيسها وحضور عدد من أعضائها "لمتابعة قراءة الفقرات الواردة في الموازنة وتثبيت الملاحظات عليها.".

وأضافت أنها "تلت في مستهل الاجتماع "المادة (21) المتعلقة برسوم العاملين الاجانب، والمادة التي تعنى بتمديد العمل بقانون العفو الضريبي من العقوبات الضريبية، اضافة الى تخصيص نسبة (‎%‎50) من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي توجد فيها تلك المنافذ لانجاز المشاريع الاستثمارية".

وناقشت "مواد قروض المبادرة الزراعية وتخصيص المبالغ المستردة للمشاريع، واعادة ارتباط صندوق الاقتراض الزراعي الى وزارة الزراعة بدل وزارة المالية، وموضوع مبالغ عقود التراخيص التي تم تحويلها الى الشركات الاجنبية".

كما بحثت "المادة (28) بشأن الموظف المحال الى التقاعد ولم يكمل اجراءات براءة الذمة، والمادة (29) الخاصة بمنح الموظفين ممن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة بناء على طلبه اجازة اعتيادية براتب اسمي لمدة خمس سنوات على ان لا تحتسب الشهادة الحاصل عليها اثناء تمتعه بالاجازة لاغراض الوظيفة وتحتسب مدة الاجازة لاغراض التقاعد، ويحق له العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن انهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه وموافقة رئيسه لقاء مكافأة نقدية تعادل (3) اشهر".

وناقشت أيضاً "تخصيصات المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد 9/4/2003، جراء العمليات الحربية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن بلغت نسبة العجز لديه (‎%‎60) فما فوق، علاوة على اعادة تخصيص نسبة (‎%‎30) من الايرادات المتعلقة باستثمار ناتج كري الانهار وتؤول النسبة المتبقية لخزينة الدولة".

وتطرقت إلى "الزام الجهات المعنية بتحويل ملكية الاراضي المتبرع بها للمؤسسات التربوية والصحية، فضلا عن التزام وزارة التجارة بتحويل ناتج بيع الحنطة المستلمة من المزارعين الفائض عن الحاجة ليكون ايرادا لخزينة الدولة، بالاضافة الى تخصيص نسبة (‎%‎3)، من ايرادات صندوق الحماية الاجتماعية لتحقيق اهداف قانون الحماية الاجتماعية، والالتزام بالنسبة السكانية ونسبة الفقر في تحديد شمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية".