الحلبوسي يترأس اجتماعاً للجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة

بغداد - IQ  

ترأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اجتماعاً برلمانياً لمناقسة قانون الموازنة المالية. 

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اطلع عليه موقع IQ NEWS، إن الحلبوسي ترأس اليوم "اجتماع اللجنة المالية بحضور النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة وأعضائها لغرض تحليل ودراسة البنود الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، في دار الضيافة ببغداد".
 
وثمن الحلبوسي "اثناء الاجتماع جهود اللجنة المالية في مناقشة قانون الموازنة وفقراتها"، مؤكداً "التعويل على اللجنة في استثمار خبرتها وتحديد الاولويات والرؤى المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لتقديم الدعم والاسناد".

 وحث رئيس البرلمان اللجنة على "تكثيف عملها للاطلاع على النصوص الواردة والجداول وابواب الانفاق، فضلا عن مراجعة اسباب زيادة الانفاق في بعض الوزارات المرتفعة موازنتها الخاصة".

ووجه رئيس مجلس النواب "بمناقشة الموازنة الاستثمارية وكيفية ايجاد المعالجات اللازمة، واعداد رؤية واضحة لتخفيف العجز والية اجراء المناقلات، في سبيل معرفة مجمل الانفاق والتشغيل".

وقدم عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية "عرضا حول قانون الموازنة واجراءاتها في استراتيجيات تعظيم الموارد وتقليل النفقات ومبادئ تنفيذ المشاريع التي تدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة وجعل رأس مال ثابت للدولة". 

وواصلت اللجنة "دراسة النصوص الواردة بالموازنة المتعلقة بالمبالغ المخصصة للاستمرار بالاقتراض لغرض تمويل مشاريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، ومشاريع المحافظات، وتأهيل محطات الطاقة وتجهيز المواد الاحتياطية لها، وتمويل مشاريع وزارة الصحة لبناء المستشفيات، ومشاريع وزارتي التجارة والزراعة، وتمويل مبالغ وزارة النقل الخاصة بتنفيذ قطار بغداد المعلق، وتخصيصات الوزارات الاخرى وتأهيل البنى التحتية بحسب وحدات الانفاق، فضلا عن تمويل احتياجات وزارة الدفاع، فيما طرحت مقترحاتها واعداد جداول وقاعدة بيانات تلك المشروعات ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها".

وتلت اللجنة "المحور الثاني الخاص بالاتفاقية العراقية - الصينية، ويشمل تمويل مشاريع البنى التحتية حسب الاتفاقية الاطارية، وتفاصيل الاقتراض ضمن حساب الائتمان لتمويل مشاريع بناء المحطات والدورة المركبة، وحساب الاستثمار لبناء المدارس والمشاريع الاستراتيجية".

وناقشت "القروض الجديدة لتمويل مشروع تحلية المياه وانشاء مراكز تشخيص الامراض السرطانية وتنفيذ المشاريع، فضلا عن مبادئ التعاون حول الطاقة بالعراق مع شركة سيمنس لتنفيذ المشاريع الخاصة بوزارة الكهرباء، اذ اجرت اللجنة دراسات مستفيضة حيالها وتسجيل ملاحظاتها".

وأشار البيان إلى أن اللجنة المالية تؤدي "دوراً محورياً وتبذل جهوداً متواصلة لتحليل بنود الموازنة العامة ومتابعة تطوراتها، بهدف ضمان توجيه الموارد المالية لجميع القطاعات الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين، وتحديد الأولويات وضمان توجيه الإنفاق بطريقة فعالة وفقًا للخطط الاستراتيجية التي تتبعها الدولة ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي".