خبير في مجال حقوق الإنسان يقترح عقوبات بديلة لتخفيف اكتظاظ السجون العراقية

بغداد - IQ  

اقترح الخبير في مجال حقوق الإنسان فاضل الغراوي، الأحد، تطبيق عقوبات بديلة على فئات من المحكومين للتخفيف من اكتظاظ السجون.

وقال الغزاوي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "عدد المحكومين والموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز وصل الى اكثر من ٧٠ الف، الاكتظاظ الحاصل في السجون يفوق ثلاث اضعاف طاقتها الاستيعابية مما ادى الى تواجد مرتكبي الجرائم البسيطة ومتعاطي المخدرات في ذات الزنزانة التي يتواجد بها تجار المخدرات ومرتكبي الحرائم الخطرة". 

واضاف ان "كل سجين وموقوف  يكلف الدولة العراقية مبلغ 30 ألف دينار بين الاطعام والخدمات الاخرى المقدمة لهم"، عاداً ان "وجود هذه الاعداد الهائلة من السجناء والموقوفين يحول دون تقديم الاصلاح الحقيقي لهم وفق المعايير الدولية". 

ودعا الغراوي البرلمان والحكومة العراقية "لاصدار قانون العقوبات البديلة لكل سجين قضى ربع المدة بان تستبدل المتبقى من العقوبة السالبة للحرية له بمبلغ مقداره 25 ألف دينار يدفع الى خزينة الدولة، وان يقدم خدمة مجتمعية في المستشفيات ودور الايتام ودور كبار السن وفي الدوائر البلدية كبديل عن عقوبة السجن؛ وتشمل بهذا القانون الجنح والمخالفات والجرائم غير الخطرة على المجتمع والدولة".