السوداني: نواصل ملاحقة المضاربين لتحقيق استقرار سعر الصرف

بغداد - IQ  

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، استمرار الحكومة في ملاحقة المضاربين بالعملة لضبط سعر صرف الدينار أمام الدولار.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير 

ترأس، اليوم، الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، بحضور محافظ البنك المركزي والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية والمعارض التجارية.

وأكد رئيس الحكومة "المضي بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري، وتنفيذ الإصلاح المؤسّسي ليكون منطلقاً لإصلاحات شاملة في بنية الدولة".

وشدّد على "مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملة، وملاحقة المضاربين والمتلاعبين الذين يحاولون زعزعة السوق، حيث تواصل أجهزتنا الأمنية رصدهم ومحاسبتهم قانونياً".

وشهد الاجتماع، وفق البيان "استعراض جملة من التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة العمل، ستعرض الأسبوع المقبل على المجلس الوزاري للاقتصاد والتداول في تطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، ومتابعة القوانين والتوصيات والتوجيهات الصادرة، ومستوى تنفيذها من قبل المؤسسات المعنية".

وأضاف "تم استعراض مشروع نظام التصريحة الإلكترونية والترابط الشبكي بشكل تفصيلي، ومناقشة ما تم تنفيذه من توجيهات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من عشرة أيام، مع الفريق المكلف التنفيذ".

وأشاد رئيس الوزراء بـ"المشروع الذي سيؤمّن عمل المنافذ الحدودية ويبسّط الإجراءات التي ستتم إلكترونياً، ويمنع التلاعب والتزوير، ويحدّ من غسيل الأموال والتهرّب الكمركي".

وناقش الاجتماع أيضاً "ما تم تنفيذه بشأن التواصل مع مستوردي الأجهزة الطبية، وتقديم المقترحات حول تسهيل الإجراءات في ما يخص استيراد وصناعة الدواء".

وتضمنت المقترحات، وفق البيان "تخفيض التعرفة الكمركية لعدد من المواد الأولية للأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعبئة والتغليف الثانوي للأدوية، والمستلزمات الطبية والمكائن وخطوط الإنتاج والأجهزة المختبرية والطبية، مع رفع التعريفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه بما يُنتج محلياً".

​
كما ناقش الاجتماع "موضوع عقود التشغيل المشترك بين شركات القطاع الخاص والشركة العامة للموانئ العراقية، وأهم الخطوات التي نُفذت بهذا الصدد، والتي تضمنت زيارات ميدانية للشركة، والقيام بعملية تدقيق الرسوم والأجور التي يتم تقاضيها".