هيئة النزاهة: ضبط 811 أمر تعيين دون تخصيصات مالية في المثنى

بغداد - IQ  

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط 811 أمر تعيين دون تخصيصات مالية في محافظة المثنى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق المُثنى انتقل إلى ديوان الـمُحافـظة لضبـط أوليَّات أمرٍ إداريٍّ بتعـيين (811) أجيراً يـومياً في عددٍ من الدوائر في المُحافظة دون توفُّر التخصيصات الماليَّة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر الذي وُقِّعَ من قبل النائب الأول للمُحافظ تضمَّن مُباشرة الأشخاص المُعيَّنين عند توفُّر التخصيص الماليِّ".

وأضافت أن "الفريق ضبط بعد التحرِّي والتدقيق أمراً صادراً عن مُحافظ المثنى بإلغاء تلك التعيينات، فيما انتقل فريق الضبط إلى الدوائر ذات العلاقة لضبط أوامر مُباشرة الأجراء اليوميِّين".

وأشارت إلى تنفيذ عمليتين منفصلتين في دائرة صحة المثنى "تمَّ خلال أولاهما ضبط (13) قائمة بيعٍ ومُستند إدخالٍ مخزنيٍّ خاصَّة بتجهيز (500) جهاز تنفُّسٍ من قبل وزارة الصحَّة"، لافتةً إلى عدم صلاحيَّة الأجهزة للاستخدام؛ لمُخالفتها المُواصفات الفنيَّة".

وأوضحت أنَّ "التجهيز كان خارج الاحتياج الأساسيِّ ودون أخذ رأي الجهات واللجان، فضلاً عن أنَّ عدد الغرف المُخصَّصة للحالات الحرجة (40) غرفةً، فيما تمَّ الكشف خلال العمليَّة الأخرى عن صرف مبلغ (99,000,000) مليون دينارٍ خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون المُوازنة لعام 2018"،  مُوضحةً أنَّ "الدائرة قامت بصرف مُعاملة المـديونيَّة بالمبلـغ المذكور؛ لشراء (جهاز تفتيت الحصى)".

وتابعت "تمَّ خلال الانتقال إلى شركة ما بين النهرين لتنقية البذور، ضبط قوائم بأسماء الفلاحين الذين تسلَّموا بذور الحنطة لموسم (2021 و2022)، مُشيرةً إلى كشف وجود أسماء أشخاصٍ غير مُزارعين ولا يملكون أرضاً زراعيَّة، وليس لديهم عقودٌ زراعيَّةٌ في تلك القوائم؛ وبالرغم من ذلك تمَّ تجهيزهم بالبذور، خلافاً للقانون"، مُبيِّنةً أنَّ "قيمة البذور المُجهَّزة خلافاً للقانون بلغت (1,270,500,000) مليار دينارٍ".

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى "رصد قيام الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة - فرع المثنى بتجهيز مركز توزيع الحضر بمادة الوقود بأكثر من الكميَّة المُقرَّرة بـ(900 م3 بقيمة 180,000,000) مليون دينارٍ، فـيما تمَّ ضبـط (340) سنويَّـة لمـركبـات أجرةٍ محـجوزةٍ في هيئة النـقـل في المثنى".

ولفتت إلى "قيام مُدير هيئة النقل بحجز السنويَّات دون سندٍ قانونيٍّ يُخوِّلُهُ القيام بذلك، فضلاً عن أنَّ إقدامه على هذا الفعل كان لجمع الأموال من أصحاب المركبات المحجوزة".