المالية تبرر قرار بيع أملاك الدولة

9-11-2020, 20:55
مجتمع
1493

+A -A

بغداد - IQ

أصدرت وزارة المالية، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، توضيحاً بررت فيه تخويل مدير دائرة عقارات الدولة بصلاحيات واسعة بينها بيع أو تأجير الأملاك العام دون الإعلان عن ذلك.

وكان وزير المالية علي علاوي خول، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، مدير دائرة عقارات الدولة في وزارته بصلاحيات واسعة فيما يخص بيع وتأجير الأموال العامة.

وقالت دائرة عقارات الدولة التابعة للوزارة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "الأمر الوزاري الذي تضمن تخويل مدير الدائرة بتلك الصلاحيات، جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة"، مبينةً أن "ما ورد في الفقرة (9) تخول المدير بيع العقارات دون إعلان أو إجراء مزايدة وبقيمة تقديرية يقتصر على البيع والإيجار للقطاع العام والمواد المراد بيعها سريعة التلف ومتناقصة القيمة ومصاريف حفظها مرتفعة".

وأضافت، "مصرون على المضي قدما في محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين"، مشيرةً إلى "تشكيل لجنة لحصر أملاك الدولة في الداخل والخارج".

وأشارت الدائرة إلى أن "أغلب العقارات في الخارج مستغلة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية"، لافتةً إلى "تشكيل فريق لإعداد خطة استراتيجة شاملة من بين أهدافها حصر وتصنيف الملكية العقارية للدولة وإعادة تقيمها ومنع حالات التزوير".

وأكدت "ذاهبون باتجاه دعم القطاع الخاص من خلال بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية مجازة".

يذكر أن النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي كان قد أشهر، أمس الأحد، وثيقة عدها "سابقة خطيرة" وتتحدث عن اعتزام حكومة مصطفى الكاظمي ببيع عقارات الدولة خارج الضوابط بحجة تسديد الرواتب، مطالبا البرلمان بالتحرك "فورا" لمنع ذلك واستضافة وزير المالية لأجل الوقوف على حيثيات هذا القرار "الغريب المريب".