مركز الإعلام الرقمي: فيسبوك أخفق في تطبيق معاييره الخاصة بالانتخابات العراقية

بغداد - IQ  

أفاد مركز الاعلام الرقمي، السبت (11 ايلول 2021)، بأن تطبيق قواعد فيسبوك للإعلانات السياسية في العراق، شابها الكثير من الثغرات التي لازالت تسمح بنشاط الاعلانات السياسية المسيئة للأخرين والمبنية على اخبار زائفة، والتي يتم الترويج لها عبر المنصة.


وقال المركز في بيان ورد لموقع IQ NWES، إن "تطبيق قواعد فيسبوك للإعلانات السياسية في العراق، التي وعدت الشركة بالعمل على تنفيذها، شابه الكثير من الثغرات التي لازالت تسمح بنشاط الاعلانات السياسية المسيئة للأخرين والمبنية على اخبار زائفة، والتي يتم الترويج لها عبر المنصة".


وأضاف أن فريقه "رصد العديد من الاعلانات السياسية على منصة فيسبوك والتي تمارس التسقيط والتشهير بحق بعض المرشحين بصورة او اخرى، وهي جميعها تندرج ضمن حرب سياسية غير قانونية متبادلة بين الكتل السياسية قبل الانتخابات".


وأشار إلى أن "تلك الجيوش الالكترونية مستمرة في حملتها ومنشوراتها المسيئة ضد الآخرين ولم تستطع قواعد فيسبوك الجديدة ايقافها نهائيا والحد من سلوكياتها المشينة خصوصا في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات".


وتابع مركز الإعلام الرقمي، أن "علامة بيان اخلاء المسؤولية عن عائدية ممول الاعلانات التي ظهرت في اعلانات الفيسبوك لا تكشف تفاصيل كافية، حيث تبين اسم الشخص المشغل للإعلان لا اكثر، بينما تبقى هويته مجهولة لدى المستخدمين في العراق، مما يخلق صورة ضبابية عمن يقف وراء هذا الاعلان والجهة الممولة".


ولفت إلى أن "العراق يرفد فيسبوك بأموال طائلة من خلال الاعلانات بواسطة ملايين المستخدمين النشطين شهرياً، وليس من المعقول ان تتجاهل فيسبوك ما يجري على منصتها في العراق من نشر لأخبار كاذبة وسلوكيات غير قانونية ومخالفة لمبادئ الديمقراطية والتنافس السياسي الذي يفترض ان يكون قائما على اسس ومعابير اخلاقية صحيحة".


وعلى الرغم من ايقاف فيسبوك لمئات الاعلانات غير المتوافقة مع شروطه، الا انه من جهة اخرى مازال هنالك الكثير من الاعلانات المخالفة، ولذا يجدد المركز دعوته، التي كان قد وجهها، في وقت سابق، للفيسبوك لبذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بمراقبة المنشورات السياسية والانتخابية من اجل تنظيف المنصة من كل المنشورات الني تتضمن تشهيرا ومعلومات كاذبة والتي تزخر بها منصتها في العراق، وفق مركز الإعلام الرقمي.


ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل، بمشاركة مراقبين دوليين.