شركة التأمين الوطنية: دفعنا أكثر من 12 مليار كتعويضات لحوادث سير في السنتين الماضيتين

بغداد - IQ  

قدمت مديرة شركة التأمين الوطنية، إسراء صالح داوود، الأحد (20 حزيران 2021)، شرحاً حول طبيعة عمل شركتها والقانون الذي تعمل بموجبه، فيما أشارت إلى دفع أكثر من 12 مليار دينار كتعويضات لحوادث سير وقعت خلال السنتين الماضيتين، بعد استقطاعها من واردات البنزين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن داوود قولها، إن "عدد شركات التأمين في العراق يبلغ حوالي 27 شركة مسجلة بديوان التأمين بموجب احكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 بالإضافة الى شركات وساطة التأمين وفروع شركات تأمين اجنبية، فضلا عن ثلاث شركات حكومية وهي شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين وجميعها عائدة لوزارة المالية".

وأضافت، أن "العراق انفتح على العالم بعد 2003 واتبع سياسية الاقتصاد الحر ودخلت شركات تأمين عديدة، منها عراقية جديدة وأخرى عربية واجنبية في سوق التأمين"، لافتةً إلى أن ضعف الاقبال على التأمين "يعود لعدة اسباب أولها قلة الثقافة التأمينية لأن الاقتصاد يعاني من أزمات تجعل التأمين ليس من الاولويات فالتأمين يزدهر بازدهار الاقتصاد، وكذلك فقدان الرغبة بالتأمين نتيجة عدم الثقة بالشركات، فضلا عن البيروقراطية الموجودة في شركات التأمين وفشل سياسة التسويق".

وأشارت إلى "عدم وجود بيانات واحصائيات دقيقة ترصد وتحصي نسبة دعم الشارع لنوع معين من انواع التأمين المرغوب فضلا عن عدم وجود وثائق تأمين جديدة تحاكي الواقع المعاصر، لأن اغلب وثائق التأمين لم تعد تلبي حاجة السوق ومقتصرة على خدمات نمطية، اما تأمين ضد الحريق أو السرقة".

ولفتت إلى "عدم وجود تشريع يخص التأمين بقانون موحد وإنما هناك قانون لتنظيم اعمال التأمين الذي صدر 2005 الذي تناول نشاط التأمين والذي اكتنفه الضعف من حيث المضمون وركاكة الصياغة ولم يشرع بصورة ملائمة للبيئة العراقية وهناك تناقضات كثيرة فيه".

وأوضحت أن "شركات التأمين تمارس نشاط تأمينات عامة مثل تأمين السيارات والسفن والطائرات والحرائق وغيرها، فيما يتركز نشاطها في التأمين الخاص ويعني التأمين عن الحياة وذلك حسب الاجازة الممنوحة للشركة من قبل ديوان التأمين". 

وحول التأمين على حوادث السيارات، قالت رئيسة شركة التأمين الوطنية إن "هناك تأمينا الزاميا عن حوادث السيارات، الوحيد الذي نظمه قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل والعمل به سار، حيث أعطى القانون الحق للمواطن اللجوء الى شركة التأمين الوطنية للمطالبة بالتعويض عما تعرض له من اضرار بدنية او إصابة او وفاة نتيجة حادث سيارة ويشمل جميع الأفراد من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين على ارض جمهورية العراق حتى إن كانت جنسيته غير عراقية".

وبيّنت أن "هناك لجانا قضائية تنظر بالطلبات المقدمة برئاسة قاض من الصنف الأول، حيث أن قرارات اللجان قابلة للطعن عند محكمة التمييز وهناك اربع لجان قضائية موزعة على المحافظات".

وأوضحت أن "التعويض عن حوادث السيارات تستوفي اقساطه من البنزين حتى لا يكون زخم على تسديد أقساط التأمين وتؤخذ وارداته من البنزين على الشكل التالي 50% تذهب الى خزينة الدولة و49% تذهب الى صندوق التأمين الالزامي الذي يسدد التعويضات التي تشرف عليه شركة التأمين الوطنية و1% تذهب الى شركة توزيع المنتجات النفطية". 

وأشارت إلى أن شركتها "عوضت خلال سنة 2019 اكثر من ستة مليارات دينار، وفي سنة 2020 تم تعويض اكثر من أربعة مليارات دينار فقط لحوادث السيارات"،  مشيرةً إلى أن "الشركة تعمل على تحسين وثائق التأمين بما يلائم السوق وإعادة النظر في سياسة التسويق لوثائق التأمين بعيدا عن النمطية الحالية في تسويقها بما ينسجم مع القانون".