تبدأ من 125 ألفاً وحتى 325.. مجلس الوزراء يقر زيادة الإعانة الاجتماعية حسب أفراد الأسرة

بغداد - IQ  

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، جملة قرارات بينها زيادة مبالغ الإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة.

ووفق القرار الذي اتخذه المجلس في جلسة اعتيادية عقدها اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي، فإن زيادة سلم إعانة الحماية الاجتماعية ستكون بدءاً من السنة المالية الحالية، وستكون لفئة الرجال بواقع 125 ألفاً للعائلة المتكونة من فرد واحد، و175 ألفاً للعائلة من فردين، و225 ألفاً للعائلة من ثلاثة أفراد، و275 ألفاً للعائلة من أربعة أفراد.

ولفئة النساء، فإن الزيادة ستكون: 125 ألف دينار للعائلة من فرد واحد، و200 ألف دينار للعائلة من فردين، و275 للعائلة من ثلاثة أفراد، و325 للعائلة المتكونة من أربعة أفراد.

وفي مستهل الجلسة، تطرّق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً "متابعته شخصيا لعمل اللجنة التحقيقية التي شكلت على خلفية الحادثة، والتي يواصل اعضاؤها عملهم على مدار اليوم، واكمال مهمتهم في المهلة التي حددت لهم، وسيتم اعتماد نتائج التحقيق بالكامل".

ووجه وزارة الداخلية بـ"التعامل الحازم وفق القانون مع من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر"، كما وجه وزراء حكومته بـ"النزول الى دوائرهم والتواجد في ميدان العمل، ومتابعة متطلبات المواطنين وتذليل المشاكل وتبسيط الاجراءات، ومتابعة اجراءات السلامة في جميع المواقع والمباني التابعة لوزاراتهم".

ولفت الكاظمي إلى ""وجود تقييمات لجميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وسيتم قريبا اتخاذ قرارات صعبة"، مشيراً إلى أن "هدف الحكومة هو خدمة المواطن وتصحيح مسار الاوضاع بما يضمن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن تطلعات الناخبين".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية ومنذ اول يوم لتشكيلها اكدت ان هدفها الاساس هو تقديم الخدمات للمواطن"، داعياً وزرائه إلى ان "يتذكروا انهم جاءوا لخدمة ابناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وان عليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات".

وأكد على "عدم السماح بتحويل الوزارات الى ماكينات انتخابية، كما اكد رفضه بشكل قاطع استغلال امكانيات الدولة من قبل المرشحين".

واستضاف مجلس الوزراء في جلسته اليوم "رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث استعرض الاستعدادات الجارية من قبل المفوضية للانتخابات المقبلة، والاجراءات اللازمة التي اتخذتها".

وفي هذا الصدد، قرر المجلس "الموافقة على تعاقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأسلوب التعاقد المباشر مع مطبعة شبكة الإعلام العراقية لطبع سجل الناخبين العام والخاص النهائي، وكراس المرشحين، وبوستر سجل الناخبين، استثناء من المادة ( 3/ سابعًا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".

وخوّل المفوضية "صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات العالمية الرصينة لطباعة وتجهيز أوراق الإقتراع والإستمارات لإنتخابات مجلس النواب/2021 إستثناءًا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها".

وناقش مجلس الوزراء موضوعات عدة مدرجة على جدول أعماله، وأصدر قرارات بشأنها، وفيما يلي نصها كما وردت في البيان:

اولا/ زيادة سلم اعانة الحماية الاجتماعية اعتبارا من بداية السنة المالية الحالية والمقترح من قبل هيئة الحماية الاجتماعية في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤثر سلبا على الفئة الاكثر هشاشة من المجتمع وهي فئة الفقراء، وبحسب الاتي:  

١. فئة الرجال

أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار

ب- عائلة من فردين ١٧٥ الف دينار

ج- عائلة ثلاثة أفراد ٢٢٥

د- عائلة من اربعة افراد ٢٧٥

٢. فئة النساء

أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار .

ب- عائلة من فردين ٢٠٠ الف دينار

ج- عائلة ثلاثة أفراد ٢٧٥

د- عائلة من اربعة افراد ٣٢٥

ثانيا/ السماح للمديرية العامة للتقويم والإمتحانات التابعة الى وزارة التربية بطبع وتجهيز الدفاتر الإمتحانية من خارج العراق للصف السادس الإعدادي حصرًا، شرط اعتذار المطابع المحلية عن الطبع والتجهيز، على أن يكون ذلك استثناءً من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية (2لسنة 2014).  

ثالثا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (63 لسنة 2021) بحسب الآتي:  

• إستمرار وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية تسديد أقيام الطاقة المستلمة من شركتي (كار، وقيوان) لغاية 1 حزيران 2021، واستمرار تسديد قيمة الوقود والنقل بما يتعلق بشركة (كار) اصوليًا لغاية 1 حزيران 2021، على ان تستقطع تلك الأجور من مستحقات وزارة الكهرباء ضمن موازنة عام/2021.  

رابعا/

- زيادة كمية الطاقة المجهزة بموجب العقد الموقع مع شركة قيوان لتكون (300+10%) ميكاواط، بدلًا من (150+20%) ميكاواط، وبحسب تعرفة وحدة الطاقة بضمنها الوقود التشغيلي وفقا للمعادلة السعرية المعتمدة لاستيراد الطاقة من إيران (Take and Pay).  

- تتحمل الشركة الحكومية التابعة الى وزارة الكهرباء ذات العلاقة مبالغ الضرائب المترتبة على شركة قيوان، وينظم ذلك بالعقد المبرم بينهما.  

خامسا/ الموافقة على مايلي:

1 - يكون سعر الإستلام لمحصول الشعير العلفي من شركتي (مابين النهرين العامة لإنتاج البذور في وزارة الزراعة، والشركة العراقية لإنتاج البذور/ قطاع مختلط) 300000 دينار، فقط ثلاثمائة ألف دينار للطن الواحد.  

2- يكون سعر البيع محليًا للمستفيدين (250000 دينار)، فقط مائتان وخمسون ألف دينار للطن الواحد.  

3- وضع مواصفات للإستلام بمستوى المواصفات الموضوعة من دول الجوار.  

4 - إيقاف دعم المدخلات لإنتاج الشعير للمناطق المروية.  

5- تتحمل وزارة المالية تسديد مبالغ الدعم من خلال صندوق دعم المزارعين.  

6- يتم تسويق محصول الشعير العلفي للموسم القادم في الأسواق المحلية من المنتجين دون تدخل الشركتين المذكورتين في الفقرة (1) آنفا.  

سادسا/ اصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار، إستنادًا الى أحكام المادة 47 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021، والبند ثالثا من المادة 80 من الدستور. مع الأخذ بعين الإهتمام ملاحظة السيد وزير التخطيط خلال جلسةالإجتماع.  

سابعا/ الموافقة على تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2019)، بشأن مشروع تنفيذ 130 مدرسة في مناطق الأهوار بالشكل الذي يتم فيه الصرف ضمن التخصيصات السنوية المرصودة للمشروع المذكور آنفًا في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021، والنسب المبينة في أصل العقد، مع مراعاة عكس ذلك بملحق عقد يتضمن نسبة الاستقطاع المتبعة في صرف المستحقات المالية.  

ثامنا/ استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أحكام المادة (3/1) عدا الفقرة ( أ) منها، والمادة (4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، واساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدل لشراء مواد إغاثية ومواد منزلية (موجودات ثابتة) وترميم وصيانة مخيمات، لتلبية إحتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها.  

تاسعا/ الموافقة على إحالة السيد علي عويد العبادي ، المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة الى التقاعد بحسب طلبه، إستنادًا الى أحكام المادتين 12/ البند أولا، و 14/البند أولا، من قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 المعدل".