دولة القانون: حماية المنتج المحلي يعتمد على هذه الامور

حددت كتلة دولة القانون، الاثنين، (8 شباط 2021)، عدة امور لحماية المنتج المحلي، فيما اشار الى ان القطاع الزراعي حقق خلال الفترة الحالية بعد كورونا اكتفاء ذاتي كبير جدا.

وقال النائب عن الكتلة منصور البعيجي في بيان ورد لموقع IQNEWS، انه "من غير الممكن ان تتم المحافظة على المنتج المحلي وحدود اقليم كردستان مفتوحة امام البضائع والمنتجات الزراعية التي تدخل الى البلد بصورة مستمرة وبدون انقطاع وقد اغرقت الاسواق العراقية بهذه المنتجات والبضائع والمتضرر فيها المزارع العراقي واقتصاد البلد".

واضاف ان "حماية المنتج الوطني تأتي من خلال الالتزام التام بالرزنامة الزراعية التي تطلقها وزارة الزراعة والتي من خلالها يتم السماح بدخول المواد الزراعية او البضائع الغذائية حسب الحاجة عبر جميع المنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان "هذا الامر شبه مستحيل ان يطبق من قبل اقليم كردستان".

ودعا البعيجي "الحكومة الى ان تقوم بواجبها على اكمل وجه وان تبتعد عن الشعارات وتشكيل اللجان التي تدعي بها لحماية المنتج الوطني لان حماية المنتج الوطني ياتي من خلال احكام السيطرة التامة على المنافذ الحدودية للاقليم ومنع دخول اي مواد غذائية او زراعية حينها ستكون هنالك حماية حقيقية للمنتج الوطني في البلد".

وتابع البعيجي ان "القطاع الزراعي في البلد شهد خلال الفترة الحالية خصوصا بعد ازمة كورونا طفرة نوعية وعلى جميع المستويات وحقق اكتفاء ذاتي كبير جدا"، داعيا الحكومة الى "ان تقوم بواجبها على اكمل وجه وتقدم الدعم الكامل للمزارع العراقي وتحمي منتجها المحلي وتحكم سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية في البلد سواء كان الاقليم او غيرها".