تجارة الأعضاء البشرية في العراق.. جريمة منظمة تتغذى على الفقر والبطالة

بغداد - IQ  

تعدّ تجارة الأعضاء البشرية واحدة من أخطر الجرائم المنظمة في العصر الحديث، إذ تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكرامته، خاصة عندما ترتكب باستغلال حالات الفقر ومعاناة المرضى، ويؤكد قضاة أن فئة الشباب هم أكثر المستهدفين في هذه الجرائم نتيجة البطالة، لافتين إلى أن "الكلى" هي أكثر الأعضاء البشرية التي تخضع لعمليات البيع غير القانونية.

ويقول القاضي صلاح خلف إن "الغاية من الإتجار بالأعضاء البشرية أو الأنسجة أو أجزاء أخرى من الجسم، هي زراعتها لشخص آخر، لكن عملية الزراعة هذه تتم خارج الأنظمة الطبية الوطنية وهي عملية تجارية بحتة هدفها الربح المادي".

وعن التعريف القانوني لهذه الجريمة، يضيف خلف: "لم يرد تعريف لهذه الجريمة في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ إلا ان المادة الأولى ذكرت مصطلحات لها علاقة وثيقة بجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية".

وبشأن الفرق بين التبرع والإتجار، يشير القاضي إلى أن "التبرع المشروع نظم أحكامه قانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦، اما الاتجار غير المشروع فهو يشكل جريمة وفقا لأحكام هذا القانون"، لافتا إلى أن "أكثر الأعضاء المعرضة للبيع وحسب ما عرض من قضايا أمام هذه المحكمة هي الكلى".

وحدد قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ عقوبات على جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية بالمواد (١٧ و١٨ و ١٩ و٢٠ و٢١) منه وتتراوح بين السجن والغرامة وحسب خطورة الجريمة وحسب التفصيل الوارد فيه.

ويضيف خلف أن "القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين لكل من استأصل أو زرع احد الأعضاء البشرية خلافا للقانون، والسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين و لا تزيد عن عشرين مليون كل من استأصل عضوا أو جزءا منه من إنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو تحايل للمشاركة في الجريمة".

كما يعاقب بالحبس ثلاث سنوات من اقدم على استئصال عضوا من شخص ميت دون وصية أو موافقة ورثته خلافا للموازيين الشرعية.

وشدد القاضي على أنه بعد تشريع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٢ اعتبرت المتاجرة بالأعضاء البشرية لأغراض التجارب الطبية صورة من صور جريمة الإتجار بالبشر وحددت عقوبات لها في المواد (5و6) منه، إلا أنه وبعد صدور قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ اعتبرت جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية جريمة قائمة بذاتها وذلك لاعتباره قانون خاص.

وعن وجود هذه العمليات في بعض مناطق الإقليم، اكد القاضي أن "قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ هو قانون اتحادي يطبق على كل انحاء العراق، وبالتالي أن عمليات بيع الاعضاء البشرية خلافا لهذا القانون تعتبر جرائم يعاقب عليها، وان السبيل للقبض على المتهمين هو التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في إقليم كردستان مع نظيراتها في السلطة الاتحادية".

وأضاف ان "القانون فصل عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها بنصوص تنظم نقل وزراعة الاعضاء البشرية وفق الاحكام الواردة فيها، وبهدف تحقيق المصلحة العلاجية للمرضى والحصول على الأعضاء البشرية عن طريق التبرع ومنع الاتجار بها، حيث وجه بتشكيل لجنة تسمى اللجنة العليا لتنظيم زرع الأعضاء البشرية من اجل تنظيم عمليات الزرع والاشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الأعضاء".

واكد أن هناك "نسبة من التوافق بين التشريعات العراقية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية حيث تنسجم نصوص هذه القوانين مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون مع مراعاة الظروف الخاصة بالبلد".

وفي ما يخص حماية ضحايا الإتجار بالأعضاء البشرية أوضح، أن "قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها لم ينص صراحة على ضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالأعضاء البشرية، ويتم الرجوع إلى القواعد العامة في هذا المجال"، ويرى أن "ينص مستقبلا على ضمانات لحماية ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون".

وختم القاضي حديثه بأن "أكثر الفئات المستهدفة فيها هم الشباب الذين يعانون من البطالة ويتم استغلالهم لغرض بيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية، ويجب ان يتم تضافر جميع اشكال الردع القانوني والأمني والاقتصادي من اجل حماية هذا الشريحة, وهنا يبرز الدور الحكومي في توفير فرص عمل للشباب، فكل وظيفة تُمنح لشاب قد تُنقذه من الاستغلال، والمباشرة بعمل حملات توعية إعلامية خاصة في المناطق الفقيرة عن مخاطر الاتجار بالأعضاء, وإبراز دور أكبر للمجتمع المدني في الرقابة والدعم والتأهيل النفسي لضحايا الاستغلال".