"كارثة اقتصادية".. سومو تكشف عمليات تهريب نفط تستخدم الموانئ العراقية

بغداد - IQ  

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة.

وبحسب الوثيقة، فإن"بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل إخفاء الهوية البحرية (AIS Spoofing)، والنقل البحري المظلم (Dark Ship-to-Ship Transfers)، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة".

وأشارت الشركة إلى، أن"منصات تتبع حركة الناقلات مثل Platts وSea Web Vortexa وKpler، صنّفت عدداً من هذه السفن ضمن قائمة “عالية المخاطر” بسبب سجلها في التهريب وسلوكها البحري المشبوه".

وطالبت سومو، في الوثيقة الموقعة من مديرها العام علي معارج الموسوي، الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف عمليات التهريب، ووصفتها بأنها “اعتداء مباشر على الاقتصاد العراقي”.

ولفتت الوثيقة إلى أن عمليات التهريب مستمرة رغم تحذيرات سابقة، مستشهدة بكتاب رسمي صادر عن الشركة بتاريخ 26 آذار 2025، ما يعكس ضعف الاستجابة وعدم وجود ردع حقيقي.

ويأتي هذا التحذير في ظل أزمة متفاقمة في تأمين الطاقة داخل العراق، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة، ما يثير تساؤلات حول حجم الفساد والتواطؤ داخل بعض مفاصل الدولة، ودور الجهات الرقابية في الحد من استنزاف الثروات الوطنية.

وعلق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على  وثيقة صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أنها تكشف عن "أخطر عمليات تهريب للمنتجات النفطية عبر الناقلات في المياه الإقليمية العراقية".

وأشار المرسومي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إلى، أن "استخدام موانئ أم قصر وخور الزبير في مثل هذه العمليات يمثل "تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، مضيفا أن"تلك العمليات زادت عن حدها"