الدفاع تتهم اللواء الركن عبد الحسين سوادي بـ"نشر الأكاذيب"

بغداد - IQ  

أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحاً بشأن تداول مقاطع فيديو لضابط متقاعد أساء للمؤسسة العسكرية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مساء يوم الخميس 1 شباط 2024، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (35) سنة، ونود أن نوضح أن الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل على التقاعد بموجب الامر الديواني (22235) في 15/8/2022 وذلك لإكماله السن القانوني المحددة لرتبته كونه من تولد 1960".

وأضافت أنه "تم قطع علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/25773 في 6/5/2023 وأرسلت معاملته التقاعدية إلى دائرة التقاعد العسكري لإكمال صرف مستحقاته التقاعدية، إلا أنه امتنع عن استلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه".

وتابعت: "قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (1960) إلى (1963) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في عام (1984) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد إعادته إلى الخدمة بعد العام 2003 لغرض التحايل على عدم إحالته على التقاعد".
ولفتت إلى أنه "لم يتم الأخذ بتعديل التولد أعلاه من قبل وزارة الدفاع أستناداً لأحكام المادة (46/ ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 والتي نصت على مايلي (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك نص المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 التي نصت (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي أو إداري يصدر بعد ذلك)".
وأوضحت أنه "سبق وأن تمت مقابلته من قبل وزير الدفاع ثابت العباسي المحترم، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه وتم توجيهه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ولم يذكر للوزير الافتراءات والأكاذيب التي أشار إليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ إلى رموز المؤسسة العسكرية، مع العرض ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ 15/10/1984 واستمر فيه لغاية 9/4/2003 ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته حيث أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه وآخر ترقية لديه كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ 14/7/1999 ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب آمر كتيبة".
وأردفت بالقول: "سبق وأن تمت إحالته الى المحكمة العسكرية الرابعة حيث تم الحكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (1300) في 19/11/2023 بالحبس الشديد لمدة (4) أربعة اشهر وفق احكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 مع تضمينه مبلغ قدره (72،000،000) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه الحاق ضرر في وزارة الدفاع إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (57) من قانون العقوبات العسكري على خلفية استغلاله نفوذ وظيفته". 
وأكدت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموما إليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته على التقاعد وإساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار".