هيئة النزاهة توضح بشأن استعادة 4 مليارات من مسؤول سابق موقوف بتهمة الإثراء غير المشروع

بغداد - IQ  

أوضحت هيئة النزاهة طبيعة ومصادر الأموال المستردة التي أعلنت عن إعادتها أمس الثلاثاء، مؤكدة أنَّ تلك المبالغ تمثل قيمة الكسب غير المشروع والتضخُّم الحاصل في أموال أحد المسؤولين السابقين.

وكشف رئيس الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، ورئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة عنتمكُّن الهيئة من ردِّ أموالٍ مُتحصَّلةٍ بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة".

وقال القاضي حيدر حنون، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ إن "الهيئة تمكَّنت من ردِّ جزءٍ من قيمة التضخُّم في أموال أحد المسؤولين السابقين، بعد توصُّل دائرة الوقاية إلى أنَّ مجموع ما اطلعت عليه من زيادةٍ في أمواله وعقاراته وغيرها من أملاكه لا يتناسب مع مصالحه الماليَّة التي أفصح عنها في استمارة كشف الذمَّة".

وتابع أنَّ "ما تمَّ ردُّه من مبالغ ناهز (٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار، لافتاً إلى أنَّ هذا المبلغ يُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال المُتَّهم، الذي بلغ مجموعه أكثر من (١٧،٤١٣،٠٠٠،٠٠٠)  مليار دينار".

وأضاف أن "المُتَّهم سيمثل أمام القضاء للمحاكمة بعد أن تمكَّنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام".

وأكد أنَّ "الهيئة ستوافي الرأي العام بالقرارات القضائيَّةحال صدورها وبيان حيثيَّات وتفاصيل القرار برمَّتها"، مشيرا إلى أنَّ "الهيئة قامت بفتح حسابين في مصرف الرافدين – فرع وزارة الدفاع بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة المُتحصَّلة من الفساد بالاتفاق مع وزارة الماليَّة".

ولفت إلى أنَّ "المبالغ المُستردَّة في هذه القضيَّة ومبالغ الأمانات الضريبيَّة المسحوبة والأموال الناتجة عن التضخُّم واسترداد الأصول المٌهرَّبة، ستُودَعُ في هذين الحسابين، فضلاً عن أنَّ ذلك سيتبعه تحويل المبالغ المُتجمِّعة نهاية كلِّ شهرٍ إلى الحسابين المفتوحين لدى البنك المركزيِّ العراقيِّ".

وتحدث رئيس هيئة النزاهة عن "قرب وصول مبالغ ماليَّةٍ مُستردّةٍ بعشرات الملايين من الدولارات من أموال النظام السابق"، متطرقاً إلى قضايا أخرى تُحقِّقُ فيها الهيئة، وقضايا خاصَّة "بعمل صندوق استرداد أموال العراق المُختصّ باسترداد الحقوق الماليَّة لجمهوريَّـة العراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغــلال العقـوبات المفـروضة على الــعـراق في حيـنه؛ لتحقيق مكـاسب ماليَّةٍ عـلى حساب الشعـب العـراقيِّ".