نائب يطالب الإطار التنسيقي بطرح 18 سؤالاً على السوداني قبل ترشيحه لرئاسة الحكومة

بغداد - IQ  
وجّه النائب يوسف الكلابي رسالة مطوّلة إلى قادة الإطار التنسيقي واللجنة المكلّفة باختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، طالبهم فيها بطرح مجموعة واسعة من الأسئلة على رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني في حال تقدّم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وتضمّنت الرسالة، المؤرخة في 19 تشرين الثاني 2025، وتابعتها "IQ" ثمانية عشر محوراً اعتبرها الكلابي “ملفات يجب عدم تجاهلها عند تقييم أداء السوداني، وجاء فيها ما يلي:
- التساؤل عن حجم الديون الداخلية والخارجية التي ترتبت خلال مدة عمل الحكومة وأسباب تراكمها.
- الاستفسار عن حجم الالتزامات المالية التعاقدية للمشاريع المستمرة وطريقة التعاقد عليها، وما قد يحدث إذا عجزت الدولة عن تمويلها.
- اتهام الحكومة بضرب قانون الموازنة عرض الحائط وعدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، وطريقة الصرف خلال العام الحالي.
-اتهام مجلس الوزراء بأنه تحوّل إلى “سلطة تنفيذية وتشريعية” في آن واحد، عبر إصدار قرارات اعتبرها الكلابي أعلى من القانون والدستور.
- الاستفسار عن لقاء السوداني مع الجولاني ووصفه بأنه “مطلوب وفق المادة 4 إرهاب”، واعتبار اللقاء “حنثاً باليمين” ومخالفاً لتوجيهات الإطار.
- اتهام الحكومة بمنع وزيرة المالية من حضور اجتماعات اللجنة المالية والبرلمان، معتبراً ذلك إخفاءً لكوارث مالية.
- اتهام السوداني باستغلال المال العام والمنصب لمصلحة سياسية وحزبية.
- الحديث عن منح استثناءات استثمارية عبر اللجنة العليا للاستثمار خلافاً للقانون وقرارات القضاء الإداري.
- اتهام الحكومة بفشل إدارة ملف المياه وتوقيع ورقة مع تركيا مجهولة المضمون واعتباره “حنثاً جديداً باليمين.
- اتهام السوداني بفشل واضح في التعاون مع مجلس النواب.
- اعتبار فترة الحكومة الأكثر غموضاً في ملف مكافحة الفساد وعدم التصويت على رئيس هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية.
- اتهامات بفشل إدارة الملف النفطي ومنح عقود “بالاستثناء بينها عقد غاز لشركة أوكرانية “لم تستطع تقديم خطاب ضمان.
- اتهام الحكومة بمحاربة المحافظات وعدم إطلاق مستحقاتها المالية، مما تسبب بتوقف الإعمار.
- سحب قانون الحشد الشعبي.
- سحب قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن سلم الرواتب.
- اتهام مدير مكتب رئيس الوزراء باستغلال منصبه في لجنة اختيار السفراء لاختيار نفسه كسفير.
- الطعن بفروقات رواتب الحشد وعدم تسديدها وفق القانون.
- الطعن بنسبة 1 بالألف لصندوق الشهداء واعتباره إجراءً متناقضاً مع إرسال أموال إلى دول أخرى، بحسب نص الرسالة.
وأكد الكلابي في نهاية رسالته أن جميع ما ورد موثّق بالأدلة معلناً استعداده لمناظرة أمام قادة الإطار أو أمام الإعلام، ومشيراً إلى أنه سبق أن دعا السوداني لمناظرة تلفزيونية دون تلقي رد.