القانونية النيابية: قانون حرية التعبير لا يُعد مثيرًا للجدل وسيضع حدًا للتعسف في تفسير النصوص

بغداد - IQ  
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، اليوم الأحد، أن قانون حرية التعبير بصيغته الحالية لا يُعد مثيرًا للجدل، بل يُعد تشريعًا مطلوبًا لوضع حدً للتعسف في تفسير النصوص. 
وقال المالكي في تصريح تابعته (IQ): "قانون حرية التعبير، بصيغته الحالية، لا يمكن اعتباره مثيرًا للجدل، لا من حيث العنوان ولا كمشروع تشريع، بل هو قانون مطلوب إقراره من أجل وضع حدً للتعسف في تفسير النصوص، وتحديد المساحة التي يمكن للمواطن التحرك ضمنها عند ممارسة حقوقه." 
وأشار إلى أن "الدستور العراقي كفل حرية التعبير عن الرأي، وكفل حق التظاهر والتجمع السلمي، لكن استنادًا إلى المادة (46) من الدستور فإن الحقوق والحريات يمكن تنظيمها، أي إخضاعها لضوابط، لكي تمارس بالشكل الذي لا يضر بالمصلحة العامة ولا بحقوق الآخرين"، مضيفًا: "لأن هناك مبدأً وقاعدة: حرية كل فرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر." 
وتابع المالكي: "ينبغي أن لا يتجاوز التشريع الذي يصدره البرلمان وأن لا يتجاوز الحدود الدستورية، وألا يمس أصل الحق والحرية المنصوص عليهما في الدستور."