النزاهة النيابية: إحالة آلاف الدونمات لمستثمرين خلافًا للدستور والقانون بوثائق موقعة من وزيرة المالية

بغداد - IQ  
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، اليوم الأحد، وجود مخالفات دستورية وقانونية في إحالة آلاف الدونمات من الأراضي إلى مستثمرين، بوثائق رسمية موقعة من وزيرة المالية. 
وقال السلامي في تصريح تابعته (IQ): "تمت إحالة آلاف الدونمات إلى مستثمرين خلافًا للدستور والقانون، بموجب وثائق رسمية موقعة من وزيرة المالية"، مشيرًا إلى أنه "تمت إحالة قطع أراضٍ تابعة لوزارة المالية إلى عدد من المستثمرين، منها قطعة بمساحة 107 دونمات، وأخرى بمساحة 800 دونم، و528 دونمًا، و100 دونم، و121 دونمًا، و260 دونمًا، و426 دونمًا، جميعها تمت خلافًا للدستور أو القانون". 
وتابع: "كل ذلك ورد في وثائق صادرة عن وزارة المالية وموقعة من وزيرة المالية، ما يثير شبهات فساد وهدرًا في المال العام". 
وأشار إلى أن "إحالة قطع الأراضي يجب أن تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، المادة (10) رابعًا (أ)، التي تنص على أن على الوزارات والدوائر إرسال الفرص الاستثمارية إلى الهيئة الوطنية للاستثمار ليتم الإعلان عنها في شهر كانون الثاني، ومن ثم تُعرض للمنافسة، وليس تخصيصها بشكل مباشر لأشخاص".