كتل كردية تطالب رئيس الجمهورية والوزراء الكرد ببيان موقفهم من إيقاف رواتب موظفي الإقليم

بغداد - IQ  
طالبت الكتل الكردستانية في مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية والوزراء الكرد ببيان موقفهم من إيقاف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وذكر الكتل في بيان تلقته (IQ): "تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد بالقرار الأخير لوزارة المالية الإتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق اعتبارًا من شهر أيار الجاري وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك".
وأضاف البيان أن "نظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفي الإقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الأتحادية، واذ يعد هذا القرار استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف إستناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالأقليم في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق".
وأكمل: "إننا، ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، فإن الراتب ليس منّة بل هو استحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه".
وأشار إلى أن "تأخير الراتب أو إيقافه يعدّ عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحل مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً، وعليه موقفنا ككتل كردستانية مرهونة على إجابة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات أخرى ينسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كردستان".
وتابع أن "الكتل الكردستانية تطالب رئيس الجمهورية والوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد مايحصل ضد موظفي إقليم كردستان العراق".