الديمقراطي الكردستاني يحتج على إيقاف إرسال الرواتب إلى الإقليم: "حكومتنا دستورية"

بغداد - IQ  
أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، عن تقديم مذكرة احتجاج إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اعتراضًا على عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن "المحكمة الاتحادية تقف إلى جانب الإقليم في هذا الشأن".
وفي تصريح صحفي، أوضحت صبري أن الكتل الكردستانية ستتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قرار وزيرة المالية، طيف سامي، المتعلق بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم، مضيفة أن المذكرة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأضافت: "لقد طالبت اللجنة المالية الوزيرة طيف سامي مرارًا بتقديم جداول الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية عن جميع أشهر هذا العام، لكنها حتى الآن لم تسلّم سوى جدول شهر كانون الثاني. فكيف يمكنهم الادعاء بأن إقليم كردستان يتلقى أموالًا تفوق إنفاقه الفعلي دون وجود بيانات أو إحصائيات؟ لهذا السبب نرفض ما ورد في الكتاب الرسمي الموجه للإقليم".
وأكدت صبري أن "جميع الكتل الكردستانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تدرك تمامًا أن حكومة إقليم كردستان هي حكومة دستورية، وأن هناك اتفاقًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يقضي بعدم ربط مسألة الرواتب بالخلافات أو التجاذبات السياسية".
واختتمت تصريحها بالقول: "المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أكدت في قرار سابق أن رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن تُستثنى من أي نزاع سياسي، وأن تُصرف في موعدها الشهري دون تأخير أو عوائق".