المالية النيابية: بعض الأطراف تستغل الموازنة لزيادة التعيينات بلا حساب

بغداد - IQ  

حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، من استغلال بعض الأطراف للموازنة بهدف زيادة التعيينات دون حساب. 

وقال الكاظمي في تصريح تابعته (IQ): "بعض الأطراف تستغل الموازنة لزيادة التعيينات"، مشيرًا إلى أن "هناك توجهات، وللأسف من بعض الجهات، فكيف ارتفع عدد الموظفين من 3 ملايين إلى 4 ملايين و200 ألف؟ توجد رغبة وشهية لزيادة هذه الأعداد تحت عناوين مثل 'عطفًا على شريحة معينة' أو 'تلك الشريحة'، وهذا صحيح، ولكن ينبغي النظر إلى الإمكانيات. من المفترض أن ينظر مجلس النواب نظرة بعيدة المدى؛ فإذا كانت هناك قدرة على إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، فيجب أن يكون هناك ضمان اجتماعي وتقاعدي لهذا القطاع." 

وأضاف: "أعتقد أن أسباب تأخر جداول الموازنة تعود إلى الانخفاض في أسعار النفط، وفي الوقت نفسه قد تعتبر الحكومة أن هذه موازنة ثلاثية تمّت المصادقة عليها في عام 2023، وبالتالي لا حاجة لتقديم جداول جديدة، بالرغم من وجود مادة قانونية في الموازنة تُلزم الحكومة بتقديم جداول معدلة سنويًا." 

وبيّن الكاظمي: "لكنني أعتقد أن من بين التخوفات أنه إذا تم فتح الموازنة في هذه الظروف الانتخابية، فستُطرح مقترحات مثل رغبة البعض في زيادة بند فلان أو باب فلان." 

ولفت إلى أنه "يجب أن نُلزم حدود إقليم كردستان بعدم دخول المنتج الأجنبي دون جمارك، لما لذلك من أثر سلبي على المنتج الوطني"، متابعًا: "وزاراتنا بحاجة إلى دعم القطاع الخاص، فعندما يتوجه المستثمر إلى وزارة الصناعة لإنشاء معمل، ينبغي تسهيل الإجراءات له بدلًا من ابتزازه. من المفترض دعم المستثمر." 

وأشار الكاظمي إلى أن "لدى وزارة الزراعة مشاريع للبيطريين والمهندسين الزراعيين توفر لهم فرص عمل في القطاع الخاص، وتُنتج محليًا لتقليل الاستيراد اليومي. هل من المعقول أننا نستورد حتى الفاكهة وكل شيء من الخارج؟" 

وختم الكاظمي تصريحه بالقول: "هذه الخطوات العملية يجب على مجلس النواب دعمها والتفكير فيها، فهي الحلول الحقيقية: زيادة الإيرادات غير النفطية، وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، ودعم الاستثمار الحقيقي، لا الاستثمار الذي لا ينفع الناس."