محكمة تحقيق الكرخ الثانية: أطلقنا سراح "نور زهير" ليعيد الأموال المسروقة وأملاكه محجوزة

بغداد - IQ  

أكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر، الاثنين، إطلاق سراح المتهم بسرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب "نور زهير"، بكفالة مالية وفق تسوية يعيد بموجبها الأموال المسروقة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية وتابعها موقع IQ NEWS، عن جعفر قوله إن "عملية إطلاق سراح نور زهير تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية، والمتهم أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية".

وأضاف "لا صحة لما يتداول بشأن إطلاق سراح زهير لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة"، مبيناً أن "جميع العقارات التابعة لنور زهير محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات، وسيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته".

وأوضح قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أن "السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

ولفت إلى أن "التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة"، داعياً "جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات إلى العمل على استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم وأن إرجاع المبالغ المالية حتماً سيؤدي إلى تطبيق الظروف المخففة للأحكام".

ويوم أمس، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 182 مليار دينار من الأموال المسروقة التي بحوزة "نور زهير"، والاتفاق معه على تسوية تنص على إطلاق سراحه بكفالة ليعيد كامل المبلغ الذي لديه خلال أسبوعين فقط مع منع سفره إلى خارج العراق وحجز أملاكه "التي تفوق قيمتها المبلغ المسروق".

وعرض السوداني الأموال التي قال إنها استردت مع "زهير"، في أكياس بيضاء خلال مؤتمر صحفي.