بينها العراق.. اللجنة الوزارية تدين التدخلات التركية في بعض الدول العربية

بغداد - IQ  

دانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الأربعاء، (9 آذار، 2022) استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية.

ودانت اللجنة، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، وأطلع عليه موقع IQ NEWS، "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا".

وأضاف البيان أن "اللجنة ناقشت التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقد أطلعت على المُذكرة الشارحة المُقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 تشرين أول 2019، بشأن العدوان التركي على سوريا؛ وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2020، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية؛ وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم (8518) د.ع بتاريخ 4/3/2020، ورقم (8543) د. ع (154) بتاريخ 9/9/2020، ورقم (8614) د. ع (155) بتاريخ 3/3/2021، ورقم (8680) د.ع. 156 بتاريخ 9/9/2021 بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ومضمون بيانات السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية".

وأكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكدت اللجنة على عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت اللجنة لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية.

واستنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموغرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرقي سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.

ودعت اللجنة كذلك الحكومة التركية باحترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.