رئيس الجمهورية يعلن توقيع مدّونة السلوك الانتخابي: لحماية الاقتراع ونزاهته

بغداد - IQ  

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء (15 أيلول 2021)، توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي لـ"حماية الاقتراع ونزاهته، وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين".

وضيَّفَ صالح، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، في قصر بغداد، اجتماعاً موسّعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وشهد الاجتماع التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، "من أجل الحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم، حيث أكّدت المدوَّنة على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح المدونة للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية".

وتلزم مدونة السلوك الانتخابي، المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة، مدوّنة السلوك الانتخابي تشترط على الأحزاب عدم التدخل في مهام المفوضية أو استخدام موارد الدولة لأغراض انتخابية، وعدم استخدام الرموز الدينية أو التأثير على إرادة الناخب بطرق غير مشروعة، كما تلزم الموقعين عليها قبول نتائج الانتخابات النهائية المصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال برهم صالح، خلال الاجتماع، إن "هذه الانتخابات مفصليّة وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكّراً من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي شهدها البلد"، مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية تُمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبّي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة".

وأشار إلى أن "مدوّنة السلوك الانتخابية تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها".

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن التزام القوى السياسية بالمدوّنة سيساهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصليّة، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات أنموذجاً ديموقراطيا نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة".

وقال إن، إن "الانتخابات هي فرصة تاريخية وثمينة نتمنى منها أن تكون بدايةً لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم للحياة الحرّة الكريمة".

وقدم صالح "الشكر لمفوضية الانتخابات وجهودها المبذولة على تنظيم الاقتراع"، مؤكداً أن "دعم استقلاليتها هي مسؤولية الجميع، وكذلك تمكينها من أداء دورها الدستوري في انتخابات نزيهة بعيداً عن التلاعب، كما ثمّن الرئيس دور بعثة الأمم المتحدة في دعم المفوضية والعملية الانتخابية من أجل توفير ظروف ملائمة لإجرائها وإنجاحها".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن "مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعاً، مشيراً الى أنه لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية، مشيراً الى أن "الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين".

وأضاف رئيس الوزراء، أن مفوضية الانتخابات قامت بدور كبير في التحضير للانتخابات تستحق عليه الثناء، مشيراً إلى أن الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه المفوضية، لافتاً إلى ضرورة التعاطي مع نتائج الانتخابات، وأمامنا جميعا مسؤولية في الخدمة العامة، وعدم تكرار الأخطاء الماضية.

بدورهم، أكد قادة وممثلو القوى السياسية الذين حضروا التوقيع على المدونة، "ضرورة الالتزام بمدوّنة السلوك الانتخابية، والعمل على تعاضد الجهود لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، ودعم مفوضية الانتخابات في إنجاح مهمتها وتأمين حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحريّة".