عقوبات لـ"السحرة ومن يسب لفظ الجلالة واستبدال الحبس بمراقبة إلكترونية".. تفاصيل قانون العقوبات الجديد

بغداد - IQ  

كشف مستشار رئاسة الجمهورية، منيف الشمري، الأربعاء (18 آب 2021)، تفاصيل تتعلق بمسودة قانون العقوبات الجديد، الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس، ويتضمن وضع عقوبات بديلة مثل "السخرة في خدمة المجتمع" بدل الحبس البسيط أو وضع المحكومين في أماكن غير السجن ومراقبتهم إلكترونية، إضافة إلى إقرار عقوبات لـ"السحرة والمشعوذين ومن يسب لفظ الجلالة، فضلاً عن حماية الأسرة عبر منع تسريب الصور والمحادثات الشخصية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الشمري قوله، وتابعه موقع IQ NEWS إن مشروع قانون العقوبات الجديد جاء بتوجيه من صالح، وبعد إرسال مسودة أولية منه إلى مجلس القضاء الأعلى"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية شكل لجنة مختصة من قسم دائرة التشريع في الرئاسة واساتذة من كافة كليات العراق واساتذة مختصين بالقانون الجنائي، وعملت رئاسة الجمهورية عليه منذ أكثر من سنتين".

وأضاف، أن "تعديلات أجريت على المسودة التي جاءت من مجلس القضاء الأعلى، والمشروع تمضن أفكاراً جديداً، منها العقوبات البدلية التي تعني استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية أو السخرة في خدمة المجتمع للمتهمين الذين تكون مدة حبسهم أقل من سنة، أي الحبس البسيط".

وتابع، أن المشروع تضمن أن يعمل المتهم بالمجان لصالح الدولة ويوضع في مكان محدد ويراقب إلكترونياً بدلاً من وضعه بالحبس وصرف الدولة أموالاً عليه"، مبيناً أن "حرمة الحياة الخاصة من المبادئ الجديدة التي تم التطرق لها في القانون الجديد، والتي لم تعالج في قانون العقوبات السابق الذي مضى عليه 50 سنة تقريباً،".

وأوضح أن "حرمة الحياة الخاصة تتعلق بالأسرار الأسرية مثل التصوير والنشر وتسريب المحادثات الخاصة، حث تم وضع عقوبة خاصة بذلك وكذلك وضع عقوبة لمن يسب لفظ الجلالة ومن يعتدي بطرق علنية على معتقدات أي طائفة أو فئة دينية في العراق".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن "مسودة القانون تضمنت أيضاً، عقوبة للذين يمارسون السحر والشعوذة، والتي لم تعالج في السابق، مع وضع عقوبة لانتحال المواقع الإلكترونية بأسماء وهمية أو انتهال اسم شخص معين، فضلاً عن عقوبات لتسجيل المكالمات والتقاط الصور وتسريبها".

ولفت إلى "وضع عقوبات أيضاً لمن يسرب ويفشي سر الامتحانات (الدراسية) وعقوبة بشأن الأدوية والمتاجرة بها بشكل غير صحيح، وكذلك معاقبة الأطباء الذين يصفون علاجات وهمية للمواطنين".